Abstract

The paper evaluates consumer protection practices and legislative statutes concerning Saudi Arabian e-contracts in comparison to the American e-commerce legal system. As part of the Saudi Arabia Vision 2030, this research seeks to establish the extent to which the kingdom's e-commerce law and the implementation regulation contribute to promoting a safe trade environment in cyberspace. The legislative framework in KSA defends transactional justice, personal data, and adequate and equitable processes to solve conflicts that foster consumers' confidence and economic change. On the other hand, the United States employs the sectoral approach where specific data categories and sectors fall under legislation such as the Gramm-Leach-Bliley Act and the COPPA. Privacy regulation, consumer protection, dispute settlement, and using force vary from country to country. The Saudi Arabian system provides convenience and direction compared to the United States system, which is well-protected in various fields. The results of this study are relevant to policymakers and other interested parties who aim to enhance consumer protection and international regulation of e-commerce markets.
 
هذه الورقة تقوم بتقييم ممارسات حماية المستهلك والأنظمة التشريعية المتعلقة بالعقود الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مقارنة بالنظام القانوني للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يسعى هذا البحث إلى تحديد مدى مساهمة قانون التجارة الإلكترونية واللوائح التنفيذية في المملكة العربية السعودية في تعزيز بيئة تجارية آمنة في الفضاء الإلكتروني. إنّ الإطار التشريعي في المملكة يدافع عن العدالة في المعاملات، وحماية البيانات الشخصية، وتوفير عمليات مناسبة وعادلة لحل النزاعات التي تعزز ثقة المستهلكين والتغيير الاقتصادي. ومن ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم النهج القطاعي حيث تقع فئات وقطاعات بيانات محددة تحت تشريعات مثل قانون جرام-ليتش-بلايلي وقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. وبالنسبة لما يتعلق بتنظيمات الخصوصية وحماية المستهلك وتسوية النزاعات فإنها تختلف من بلد إلى آخر، إنّ النظام السعودي يوفر الراحة والتوجيه مقارنة بالنظام الأمريكي الذي يتمتع بحماية جيدة في مجالات مختلفة. إنّ نتائج هذه الدراسة ذات صلة بأصحاب القرار والأطراف الأخرى المهتمة الذين يهدفون إلى تعزيز حماية المستهلك والتنظيم الدولي لأسواق التجارة الإلكترونية.