The legal system in the UAE provides the right to file a civil lawsuit against the defendant in criminal court, with the civil claim aiming to compensate the victim for the harm suffered due to the committed crime. Civil compensation may include coverage for financial, physical, and psychological losses incurred by the victim. Typically, the civil claim in criminal court is initiated by submitting a formal request that contains the grounds for the claim and the available evidence supporting it. The plaintiff must be able to prove the damage suffered and link it to the defendant's actions. It is worth noting that the civil claim is distinct from the criminal claim and aims to compensate the plaintiff for material damages. Generally, civil courts have jurisdiction over civil claims, while criminal courts have jurisdiction over criminal claims. However, the Federal Criminal Procedures Law allows the civil claimant to file their civil claim before the criminal court, indicating an exceptional jurisdiction for criminal courts to hear compensation claims. Thus, the injured party may file a civil claim ancillary to the criminal case, seeking compensation, making such a claim subject to the criminal court's jurisdiction. Consequently, the victim in the criminal case may file a civil claim related to the same incident covered by the criminal case to obtain financial compensation for the damages suffered. In this situation, the criminal court has the authority to consider the civil claim and render a decision on it, taking into account the differences in rules and procedures applicable to both criminal and civil cases under UAE law. Based on the above, this study aims to clarify the rights of the civil claimant before the criminal court in connection with the criminal case, by explaining the civil and criminal aspects of this dispute at all stages of the criminal case under UAE legislation.   ملخص البحث يوفر النظام القانوني في الإمارات الحق في رفع دعوى مدنية ضد المتهم أمام القضاء الجزائي، حيث يهدف الادعاء المدني إلى تعويض المجني عليه عن الضرر الذي لحق به نتيجة للجريمة المرتكبة، يمكن أن تشمل التعويضات المدنية تغطية الخسائر المالية والجسدية والنفسية التي تكبدها المجني عليه، وعادة ما يتم الادعاء المدني أمام القضاء الجزائي بتقديم طلب رسمي يحتوي على أسباب المطالبة والأدلة المتاحة لدعم هذه المطالبة، ويجب أن يكون المدعي قادراً على إثبات وجود الضرر الذي لحق به وربطه بسلوك الجاني . وجدير بالذكر أن الادعاء المدني يعتبر منفصلاً عن الادعاء الجزائي ويستهدف تعويض المدعي عن الأضرار المادية، فالأصل أن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر الدعاوي المدنية، بينما تختص المحاكم الجزائية بنظر الدعاوي الجزائية فقط، إلا أن قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أجاز للمدعي بالحق المدني رفع دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي، وهذا مفاده الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الجزائية بنظر دعوى التعويض. وعليه قد يرفع المضرور دعوى مدنية تابعة للدعوى الجزائية يطالب فيها بالتعويض فتصبح تلك الدعوى مطروحة أمام المحكمة الجزائية، وبناءً عليه يمكن للمجنى عليه في الدعوى الجزائية أن يتقدم برفع الدعوى المدنية المتعلقة بنفس الواقعة المشمولة بالدعوى الجزائية وذلك للحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به، وفى هذه الحالة يحق للمحكمة الجزائية النظر في الدعوى المدنية واتخاذ قرار بشأنها مع مراعاة الاختلافات في القواعد والإجراءات المتبعة في الدعوى الجزائية، وكذلك الدعوى المدنية في التشريع الإماراتى استناداً إلى ما تقدم فإن هذه الدراسة تهدف إلى إيضاح حقوق المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجزائية ارتباطاً بالدعوى الجنائية، وذلك ببيان الجانبين المدنى والجنائى في هذه الخصومة في مراحل الدعوى الجنائية كافة في التشريع الإماراتي .