يعد إجراء إعادة الهيكلة من الموضوعات المهمة، لما له من بُعد اجتماعي واقتصادي كبير. إذ من خلاله يمكن مساعدة المدين على انقاذ نشاطه، وذلك من خلال إعادة ترتيب أوضاعه بالاتفاق مع دائنيه، مما يكفل له الاستمرار في ممارسة نشاطه. وقد تمثلت مشكلة الدراسة حول مدى فاعلية إجراء إعادة الهيكلة في انقاذ المشروعات والشركات التجارية المتعثرة؟ ومدى كفاية النصوص القانونية الحاكمة لهذا الاجراء في تحقيق هذا الهدف؟ وتـم الاعتمـاد فـي هـذه الدراسـة علـى المـنهج التحليلي وذلـك مـن خـلال تحليـل النـصوص القانونيـة للوصول إلى هدف البحث، بالإضافة إلى المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة النصوص الحاكمة لإجراء إعادة الهيكلة في كلا من القانون المصري والنظام السعودي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: 1- نوصى المشرع المصري بضرورة تعديل نص المادة 21 وذلك بتحديد نسبة أغلبية معينة لتصويت الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، على أن تقدر هذه النسبة على قدر قيمة المطالبات، كما يجب أن تكون هذه الخطة ملزمة لسائر الأطراف المعنية وليس فقط الدائنين الموقعين عليها بعد اعتمادها من قاضى الإفلاس. 2- نوصى المشرع المصري بأن يكون تعيين المعاون وجوبيًا في إجراء إعادة الهيكلة، وأن يناط بقاضي الإفلاس فقط أمر اختياره من جدول الخبراء أو غيرهم حسب الضرورة، وذلك ضمانًا لحياد ونزاهة المعاون. 3- نوصى المشرع المصري بتعديل المادة 29 بأن يرتب وقف الدعاوى والإجراءات القضائية بشكل تلقائي من لحظة تقديم طلب إعادة الهيكلة، مع تقرير حق القاضي في الاعفاء من الالتزام بذلك الأثر في حالات استثنائية يحددها القانون. كما يجب أن يسرى هذا الأثر على جميع الدائنين، وأن يقرر المشرع جزاءً واضحًا على مخالفة هذا الالتزام.   Abstract It is considered that the restructuring procedure is an important topic, as it has a major social and economic influence. Through it, the debtor may be aided to save his business by rearranging his situation in agreement with his creditors, ensuring that he continues to practice his business. The problem of this study was: How effective is the restructuring procedure in rescuing distressed projects and commercial companies? To what extent are the legal texts governing this procedure sufficient to achieve this goal? This study relied on the analytical approach, through analyzing the legal texts to reach the goal of the research, in addition to the comparative approach, by comparing the texts governing the restructuring procedure in both Egyptian law and the Saudi system This study has reached some recommendations, the most important of which are: 1- We recommend that the Egyptian legislator should amend the text of Article 21 by specifying a certain majority percentage for the creditors to vote on the restructuring plan, provided that this percentage is estimated according to the value of the claims, and this plan must also be binding. For all concerned parties, not just the creditors who signed it after its approval by the bankruptcy judge. We recommend that the Egyptian legislator make the appointment of an assistant obligatory in the restructuring procedure and that the bankruptcy judge is solely entrusted with selecting him from the list of experts or others as necessary, to ensure the neutrality and integrity of the assistant. 3- We recommend that the Egyptian legislator amend Article 29 to arrange for the automatic cessation of lawsuits and judicial procedures from the moment the restructuring request is submitted, while establishing the right of the judge to be exempted from this obligation, with that effect in exceptional cases determined by the law. This effect must also apply to all creditors, and the legislator must determine a clear penalty for violating this obligation.