نظراً لأهمية الزراعة والدور الذى تلعبه في مجال التجارة الدولية، سعت الدول إلى تطويرها من خلال تبني نظام الزراعة التعاقدية، الذى يتم  استناداً إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد. وكثيراً ما يكون هذا العقد دولياً فالعديد من الشركات التى تعمل في أكثر من دولة ترتبط بالعقود مع المزارعين لكي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المتعددة ، ولذا فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد يمثل اعتباراً مهماً للمنتج أو المزارع والمشتري . وقد ينجم عن توريد المنتجات الزراعية إلى دول أخرى بعض المشاكل أبرزها إصابة المستهلكين في هذه الدولة بأضرار نتيجة تناول المنتجات الغذائية أو الزراعية ، ومن ثم تضحى مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على المسئولية  التقصيرية الناشئة عن عيوب المنتجات الزراعية أمراً حتمياً .وهناك بعض المسائل الأخرى المترتبطة بالزراعة التعاقدية والتى تخرج عن نطاق قانون العقد ومن ثم يتعين تحديد القانون الواجب التطبيق عليها كالاستثمار الزراعي ، والرشوة والفساد في مجال العقود الزراعية ، لذلك فمن الأهمية بمكان تحديد نطاق قانون الزراعة التعاقدية لتحديد المسائل التى تدخل فى نطاق هذا القانون والمسائل الأخرى التى تخرج من نطاق تطبيقه .فإذا ما أشارت قاعدة الإسناد إلى تطبيق قانون دولة المزارع فلا ينطبق هذا القانون على بعض المسائل كشكل العقد ونقل الملكية وغيرها من المسائل الأخرى المرتبطة بهذا العقد.   Abstract: Due to the importance of agriculture and the role it plays in the field of international trade, countries have sought to develop it by adopting the contract farming system, which is based on a contract between the producer and the buyer under which the producer is obliged to supply according to the quantities, varieties, quality, price and other conditions included in the contract. This contract is often international, as many companies operating in more than one country are bound by contracts with farmers in order to be able to fulfill their multiple obligations, so determining the law applicable to this contract is an important consideration for the producer or farmer and buyer. The supply of agricultural products to other countries may result in some problems, most notably the injury of consumers in this country with damage as a result of eating food or agricultural products, and then the issue of determining the law applicable to tort liability arising from defects of agricultural products becomes inevitable. There are some other issues associated with contract farming that are outside the scope of the contract law and then must determine the law applicable to them such as agricultural investment, bribery and corruption in the field of agricultural contracts, so it is important to determine the scope of the contract agriculture law to determine the issues that fall within the scope of this law and other issues that come out of the scope of its application. Ownership and other matters associated with this contract.