إن الأصوليين هم أول من وضع المنهج التجريبيي قبل التجريبيين من المناطقة، والفلاسفة في إثبات القواعد الأصولية خاصةً في معرفتهم العلة التي توصلوا بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن طريق القياس. فالتجربة عندهم من وسائل المعرفة تتركب من الحس، والعقل معًا؛ فيعتبرونها دليلًا على الأحكام الشرعية، لا على سبيل الاستقلال، ويرجعون إليها في الأمور العقلية، والأمور التقديرية التي لا نص فيها سواءً كانت التجربة حسية، أو معنوية، باشرها المجرب بنفسه، أو لم يباشرها، عامة، أو خاصة؛ طالما لم تصادم نصًا شرعيًا، ويتكرر حدوثها الذي هو عمادها في إفادتها اليقين، أو الظن. ويتجلى اعتبار التجربة من وسائل المعرفة عند الأصوليين في أثرها في ثبوت العلة، ودورها في معرفتها عن طريق المسالك العقلية؛ إما بوجود التلازم بين الحكم، وعلته، وإما بتخلفه عنه، وإما بالتلازم في الوجود، والتخلف بين الحكم، وعلته، وإما بالتدرج، والتغير النسبي، والحذف- أي حذف الأوصاف التي لا تصلح للعلية- إلا وصفًا واحدًا صالحًا بعد اختبارها، وإما بالحذف، والتعيين - أي تعيين الوصف الصالح للعلية في نظر الشرع-، وحذف غيره؛ لعدم صلاحيته في نظر الشرع للعلية. Fundamentalists are the first to devise the empirical method before empiricists from the region, and philosophers in establishing fundamentalist rules, especially in their own knowledge, in which they devise legal judgments by analogy. Experience with them of means of knowledge overlaps with both sense and reason; They consider it evidence of Islamic rulings, not independence, and they refer to it in mental matters and discretionary matters in which it is not stated whether the experience is sensory or moral, whether it is experienced by oneself or not, in general or in particular; As long as they do not clash with a legal text, and happen again, which is their pillar in telling them certainty or belief. Fundamentalists consider experience to be a means of knowledge, as it manifests itself in the fixation of illness and its role in knowledge of it through the mental tract; either by the existence of the incompatibility between the provision and its cause, or by its absence, or by the incompatibility between the existence and failure of the provision and its cause, or by gradual, relative change and deletion - that is, by deleting the descriptions that are not valid for the operation - except one valid after testing it, or by deleting, appointing - that is, determining the description of the operation that is valid in the opinion of the Sharia - and deleting another; because it is not suitable in the eyes of Islam for the operation.