الاختلاف في القراءة يعد سببا من أسباب الاشتراك اللفظي، إذ تتعدد المعاني تبعا لتعدد أوجه القراءة, وكل وجه من أوجه القراءة يعد بمنزلة آية مستقلة من حيث دلالتها على المعني، وإفادتها للحكم الشرعي. إذا تعدد المعنى تبعا لاختلاف القراءة جاز الحمل على احد المعانى المحتملة إذا دل دليل او قرينة على كون هذا المعنى هو مراد الشارع من بين المعاني المحتملة، كترجيح معنى "الغسل" على معنى "انقطاع الحيض"، في قوله تعالى: "حَتَّى يَطْهُرْنَ"، وكذلك ترجيح معنى: "الغسل" على معنى "المسح" في فرض الأرجل في الوضوء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} يرجح الغسل على المسح بالدليل. يجوز تعميم المشترك وحمله على جميع معانيه المحتملة لأوجه القراءة، إذا لم يوجد دليل أو قرينة ترفع الاشتراك، وكان المشترك لا تناقض بين معانيه، كما في النهي عن المضرة بالكاتب والشهيد، والمضرة الحاصلة بسبب الولادة.
Differences in reading are one of the causes of verbal participation, since different meanings are given depending on the multiplicity of reading facets, and each reading is regarded as a separate verse in terms of its significance to the meaning, and its usefulness to legitimate judgment. If there is a variety of meanings depending on the different reading, then one of the possible meanings may be borne if evidence or proof indicates that this meaning is intended by the street among the possible meanings, such as weighing the meaning of "washing" over the meaning of "amenorrhea" in the saying "until purified", as well as weighing the meaning of "washing" over the meaning of "washing" in imposing the feet in light in the saying "Come": {and wipe your heads and feet to the heels} The washing is more likely to be surveyed by the evidence. The subscriber may be circulated and carried on all possible meanings of the reading, if there is no evidence or evidence to lift the subscription, and if the participant does not contradict its meanings, as in the prohibition against harming the writer and martyr and harming the result of childbirth.