فكرة البحث الرئيسية: دراسة مسألة المشركة في الفرائض من خلال الأصول الفرضية التي تتنازعها والمستنبطة من فقه الصحابة، للكشف عن حقيقة الخلاف ومعرفة أسبابه والراجح في المسألة، والذي يدعو لدراسة هذه المسألة أن الأصل في الفرائض أنها توقيفية فكيف خرجت مسألة المشركة عن التوقيف إلى الاجتهاد؟ ودراسة هذه المسألة نموذج في منهجية تعامل فقهاء الصحابة مع النوازل والمستجدات، واعتمدت الدراسة على منهجية: الاستقراء والتحليل والمقارنة. وهدفت إلى: توضيح صورة المسألة وأركانها ومحترزاتها، وبينت أسمائها وسبب التسمية مع تقويمها، وحصرت الأصول الفرضية التي تتنازعها وهي تسعة: أربعة منها لمن قال بالتشريك، وخمسة لمن قال بعدمه، منها: كل وارث اشترك مع وارث في نفس السبب شُرك بينهما. المواريث موضوعة على تقديم الأقوى على الأضعف، ومن أدلى بقرابتين أولى ممن أدلى بقرابة واحدة. القرابة التي لا يؤثر وجودها من عدمها، نتعامل معها بالعدم ولو كانت موجودة. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. سمى الشرع لكل وارث تسميته من أهل الفروض فاستحقه من غير نقص ولا زيادة. عدم الجمع بين التعصيب والفرض إلا للأب والجد فقط، فمن شرك فقد أحدث. أصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة من ذكر وأنثى لا تُفرق أحكامها. وخُتمت الدراسة بالموازنة والراجح في المسألة، وأهم النتائج والتوصيات.