لقد اهتم الفقه الإسلامي والقانون المصري بوسائل الإثبات اهتمامًا بالغًا، ومن أهم وسائل الإثبات القضائي الاستعانة بالخبير وندبه في الدعاوى القضائية التي قد يشكل فيها على القاضي بعض الأمور الفنية المتخصصة التي تحتاج إلى الاستعانة برأي أهل الخبرة فيها، وذلك لمساعدة القاضي في الفصل في الدعاوى القضائية، وتحقيق العدالة بين الخصوم، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، وقد تناولته في ثلاثة فصول على النحو الآتي: الفصل الأول: تحدثتُ فيه عن ماهية ندب الخبير ومشروعيته وشروطه في الفقه الإسلامي والقانون المصري. والفصل الثاني: بينتُ فيه دور الخبير في الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي والقانون المصري. والفصل الثالث: تناولتُ فيه بعض التطبيقات العملية الواقعية لندب الخبير أمام المحاكم المصرية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أنَّ ندب الخبير يعني استعانة المحكمة بشخص من ذوي الخبرة والكفاءة العالية لمساعدة القاضي في تقدير المسائل الفنية- التي لا يستطيع القاضي إدراكها لبعدها عن تخصصه -؛ لبناء تصورٍ جليٍّ دقيقٍ؛ وصولاً لتحقيق العدالة -بغلبة الظن- في القضايا المتنازع فيها، وأنَّ المحكمة هي الخبير الأعلى ولها الفصل في الدعاوى القضائية دون التقييد برأي الخبير، بَيْدَ أنَّه لا يمكن الإنكار أنَّ للخبير دورًا مهمًا جدًا في الإثبات القضائي، يتمثل في أنَّ تقريره يعد وسيلة من وسائل الإثبات القضائي في مختلف الدعاوى القضائية، سواء أكانت مدنية أم جنائية أم اقتصادية أم إدارية أم غيرها.