قامت الشريعة بتنظيم حياة المرء منذ مولده وحتى موضعه في قبره، بل جاءت بأحكام ما قبل المولد وما بعد الوفاة، وطالت هذه الأحكام كل أمور الحياة من آداب دخول المرحاض، وحتى أعلى مراتب الدولة والحكم وفنون التشريع، وشملت أحكام العبادات باختلافها، والمعاملات بصنوفها، والجنايات بأنواعها، وأحكام الأسرة بألوانها، في كيفية الزواج، وفرق النكاح، وما يترتب على كل ذلك من آثار
ويتناول هذا البحث اختلاف القوانين الوضعية وتناقضها مع شرع الله عز وجل المنزل لنا، وقد لاحظت أن البعض يؤيدها جملة وتفصيلا، والبعض ينتقدها جملة، فكانت هذه الفكرة في البحث عن مدى توافق ما جاء فيها مع شرع الله تعالى وما تماشى مع الفقه الإسلامي، والفكرة لدي متسعة، والطموح فيها متعدد، ولعل الله تعالى يوفقني إلى بحث مدى توافق القوانين الوضعية في فروعها المختلفة مع الفقه الإسلامي، وقد بدأت بالقانون الإداري لكونه أقربها إلى قواعد الفقه الإسلامي، ولعل البحوث المتتالية تجمع في كتاب واف يحمل عنوانا اوسع لمدى توافق القوانين الوضعية مع الفقه الإسلامي ليعرف أبناء الإسلام جانبا من التشريع ومدى إمكانية تطبيقه في كل فروع القانون.