يهدف البحث إلى التعرف على رافد من أهم روافد التنمية الاقتصادية في هذا العصر، وهو التكامل الاقتصادي بين الدول؛ من خلال بيان مفهوم التكامل الاقتصادي، والمراحل التي يمر بها حتى يؤتي ثمرته، والتأصيل الشرعي للأُسس التي يقوم.
وقد سلك البحثُ المنهج التأصيلي؛ فهو دراسة علمية مؤصِّلة للتكامل الاقتصادي من منظور الشريعة الإسلامية.
وفي سبيل الوصول إلى ذلك قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول في التعريف بالتكامل الاقتصادي، والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة، وبيان مزاياه، ومراحله. والمبحث الثاني في الأسس الشرعية لقيام التكامل الاقتصادي، والمبحث الثالث في نماذج لتكتلات التجارة الدولية.
وقد أثبت البحث أن الأمة الإسلامية على عكس غيرها من الأمم تمتلك رؤيةً واضحةً لموقع الدين وعلاقته بالتنمية، وأنها تتحرك من منطلقاتٍ أخلاقية وقِيَمٍ إنسانية يُشكِّل الدينُ الجانب الأبرز والأهم منها.
كما أثبت البحث أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى الأدوات الشرعية كافة إذا كان يأمل في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وفي مقدمة ذلك يحتاج إلى التأصيل الشرعي لكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأن تحقيق فكرة التكامل الاقتصادي، سواء بين الدول المسلمة بعضها وبعض، أو بينها وبين الدول غير المسلمة يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التماسك المجتمعي الذي هو الذخيرة الاستراتيجية الحضارية للأمة الإسلامية.
وأخيرًا: أَوصَى البحث بضرورة التوعية بأهمية العمل الجماعي إسلاميًّا وعربيًّا، وأهمية قيام سوق إسلامية مشتركة؛ كمرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، وأن يقوم التخطيط للاقتصاد في الدول الإسلامية على أساس تعزيز الروابط بين دول العالم الإسلامي وتقويتها للحد من خطر العولمة، وضرورة العمل على تقوية الاقتصادات الوطنية للدول العربية والإسلامية قبل الدخول في تكتلات اقتصادية؛ حتى تكون فوائد التكامل الاقتصادي ومنافعه أكثر من أضراره ومخاطره.