تأويل النص لا يمكن أن يستقيم بدون فقه الواقع ، مادام النص والواقع متلازمين فلا معنى لسياق النص إلا بارتباطه بسياق الواقع، لأن النص جاء لإصلاح وضبط الواقع. وفي القرآن والسنة من الأمثلة والأحكام ما يكفي لإثبات هذا التلازم وجعل الواقع سياقا من سياقات فهم النص، فيكون الواقع بأحداثه وتطوراته سياقاً خارجياً أو مقامياً للنص.
لكن تبقى جدلية النص والواقع مجالاً لإثراء الفقه الإسلامي، وإبرازا لعظمة أصوله، فقد كان لجدلية الواقع المتغير وثبوت النص الشرعي، موضع جدل بين كثير من المدارسة الفقهية والأصولية، وبالتالي الخضوع القسري وأحياناً الطوعي للواقع أو لسلطة النص، ولكن الحق ينتهي الى التوافق بين الواقع وضروراته المصلحية والبعد الفلسفي للنص الشرعي.
وهذه الدراسة جاءت لإبراز علاقة الواقع بكونه أساساً للنظر والاجتهاد، ومدى تأثيره في تأويل النص سواءً كانت قطعية دلالته أو ظنية، ليتسق مع الواقع المتغير " فالواقع هو الأصل، ومن خلاله تكوّن النص، ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه، ونتيجة حركته بفعالية البشر تتجدد دلالته، من هنا كانت هناك أهمية لأسباب نزول القرآن الكريم من خلال واقع المكلفين.
وهذه الفلسفة التأويلية للنص برأيي لا تتصادم مع فاعلية النص ما دام أنه وضع لاجل تنزيله في الواقع، كما لا يعارض كون الشريعة في مقاصدها الكلية قائمة على التحديد والضبط – كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله.