ملخص البحث:  الحجة الواجبة الاتباع في الشرع هي كتاب الله و سنة رسوله -H-، وما بُني عليهما، فإنها حق لا يجوز تركها بحال، و إن مما أكرم الله به هذه الأمة عصمتها في اجتماعها من الضلال، فالإجماع يعتبر مصدرًا من مصادر التلقي في أبواب الاعتقاد و غيرها من مسائل الدين، و قد جاء هذا البحث ليُبرز كرامة الله لهذه الأمة في عصمتها من أن تجتمع على الضلالة، و إسهامًا في وحدة الأمة، لأن الإجماع مظهر من مظاهر اتفاقها، و ليبين حجية الإجماع العقدي الشرعية، و أنه لا يخرج عن الكتاب والسنة، والمنضبط منه الواجب الاتباع, وتكمن مشكلة البحث في كثرة دعاوى التشكيك في حجية الإجماع- العقدي منه خاصة-، وادعاء أنه خاصٌّ بعصر الصحابة -M-، وأنه لا مكان له في العصر الحديث، و زعم أنه أداة جمود، و لا يجوز أن يكون تشريعًا!، ووجود إجماعاتٍ متعددة في كتب الفرق، فيها مخالفات لما أجمع عليه السلف رحمهم الله، فإجماع هذه الأمة حجة شرعًا، باعتبار عينه تكريمًا لهذه الأمة، ومن يقول بأنه لا بد أن يصدر عن دليل موجب للعلم، فإنه يلغي فائدة الإجماع، ولا دليل على اشتراط الدليل القطعي لا شرعًا ولا عقلًا، فلا فرق بين الإجماع المستند إلى دليل أو ظني فيدخل في ذلك خبر الواحد، ثم لا يسلّم أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، بل الصحيح أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وقد وقع الإجماع عن خبر الآحاد في وقائع كثيرة في عصر الصحابة -M- ومن بعدهم، مثل الإجماع على الغسل من التقاء الختانين، ومستنده حديث عائشة -J-، والإجماع على توريث الجدة السدس، ومستنده خبر الواحد الذي رواه المغيرة ابن شعبة -I- قال: ((أن رسول الله -H- أعطى الجدة السدس، كما أن الإجماع المحكي بعد عصر الصحابة -M- هو من قبيل الإجماع الاستقرائي، أو إجماع أهل مذهب أو إقليم من غير علم بالمخالف، لصعوبة التعرف على قول كل مجتهد، والاطلاع على رأي كل عالم بعد عصرهم غالبًا.