يرغم ما تشهده مدن المحافظات في مصر من تطوير شامل لمختلف خدماتها ومرافقها ، إلا أن المناطق العشوائيه ما زلت تعاني أوضاعاً بنائية ومعيشية متدنية ، بما يعمق مشكلات تنميتها بالنسبة للمناطق السكنية الأخرى بالمدينة ، وقد ساعد على استمرار هذا التدهور واتساع نطاقه, هو التعارض الواضح بين المنظور الاجتماعى والمنظور السياسى فيما يتعلق بالتطوير والأرتقاء بهذة المناطق مع تواضع إمكانيات الدولة ودورها الرقابي والتخطيطي في السيطرة على تراكمات هذه المشكلة ، وتصاعدها, و قد أدى تراخى الأجهزة التنفيذية وبشكل خاص المرتبطة بالمحليات فى عمليات التطوير وزيادة عدد الباحثين عن مسكن من داخل المدن ومن القرى المختلفة إلى زيادة نمو العديد من البؤر العشوائية حيث يسهل البناء على أراضى غير مرخصة.بالاضافة إلى نشاط واضعى اليد والسماسرة وقدرتهم على تسويق تلك الوحدات السكنية.
ونجد أن مجهود تطوير العشوائيات مجهود مركب يحتاج الى تضافر جهود أجهزة الحكومة من التنفيذين والجمعيات الاهلية وجهات الدعم الفنى مع المشاركة المجتمعية الكاملة للمواطنين حتى يؤتى بثمارة . وفى هذا الاطار يتناول البحث مدخل لمفهوم التنمية الشاملة للمناطق العشوائية الغير مخططة وفهم جذورها ووضع أستراتيجيات للتعامل معها ما بين المنظور أجتماعى و أقتصادى يلبى أحتياجاتهم و يتوافق مع أمكانياتهم و بين ما تفرضة الدولة من سياسات وتشريعات محددة , وينمى فكرة التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات بمفهوم المشاركة .
لذلك تتعرض الورقة البحثية إلى كيفية وضع برنامج متكامل من خلال مصفوفة تقييمية شاملة يمكن عن طريقها تقييم طرق التدخل و الأرتقاء بتلك المناطق العشوائية بمفهوم التنمية المتكاملة الشاملة بتوفير بيئة سكنية مناسبة لهم وذلك من خلال منظور أجتماعى يضمن مشاركتهم فى القرارات التخطيطية و التنفيذية لتلك المناطق دون التعارض مع سياسات الدولة واقتصاديات التنفيذ بجانب التواجد الفعال للادارات الهندسية المسئولة عن التنفيذ لضمان وضع تصورات جديدة للتوسع بما يتلاءم مع جماليتها ومرفولوجيتها وتخطيطها الحضري.