بعد ظهور "الديکريتو" عام 1889 الذي نظم أعمال البناء ونواحي العمران التي کانت من أکثر النواحي تعقيداً فى جمهورية مصر العربية بدأت بعد ذلک قوانين البناء في التغير واتسمت بالتعددية بصفة مستمرة، إلى أن صدر قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 کي يضع حداً لمثل هذه التغيرات وما بها من تعقيدات کان لها التأثير السلبي على العمارة والعمران وانعکس هذا التأثير على المواطن. ومع تطبيق هذا القانون ظهرت ثغرات تسببت فى تضخم مشکلات العمارة والعمران بدلاً من إيجاد حلول لها ورغم ذلک زادت مخالفات البناء إلى أن وصلت إلى مليونين و800 ألف مخالفة فى کافة عموم الجمهورية. ويرجع البحث التفحل في المخالفات إلى الجهات الرقابية على أعمال البناء حيث لم تدرک تلک الجهات خطورة عواقب المخالفات مستقبلاً وهي قد اعتادت غض الطرف عن بعض المخالفات، وبخاصةً في الأوقات التى کان فيها اضطراب في الأجهزة الأمنية. ومما سبق رأت الدولة إلى أن هناک حاجة ملحة لإيجاد قانون يصحح تلک الأخطاء ويحد من عمليات التوسع العشوائي السائدة. ومن أجل ذلک ظهر القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الجديدة الصادرة بالقرار رقم 800 لسنة 2020، ويُمثّل هذا القانون فرصة إيجابية مهمة لتنظيم وضبط کثير من أوضاع العمارة والعمران والثروة العقارية ورفع قيمة العقارات وتقنين وضع المباني المخالفة مع إکسابها وجوداً قانونياً سليماً مع إعادة تنظيم الخريطة العمرانية يکل منطقة وتطوير منظومة البنية التحتية. وفى هذا السياق تعرض البحث لنقاط القوة والضعف فى القانون رقم 17 لسنة 2019, کما تناول البحث إشکالية تطبيق قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 وتضاربه مع القانون رقم 119 لسنة 2008، واستعرض البحث مشاکل الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به للمباني خاصةً بما يتوافق وحرکة الطيران وقد خلُص البحث لمجموعة من التوصيات تؤکد أهمية تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019، وتبعياته، کما انتهى البحث أيضاً إلى مجموعة توصيات منها ما يخص الجهات الإدارية المعنية بالتخطيط والتنظيم ومنها ما هو من اختصاص وزارة العدل والهيئات التشريعية