هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لضوابط أخلاقية في التغطية المُصوَّرة للجنائز، ونشرها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأُجريت الدراسة خلال الفترة من 1 مايو 2023م إلى 1 سبتمبر 2023م، بالتطبيق على عينة من القائمين بالاتصال (80 مفردة) من المُصوِّرين والخبراء وأساتذة الجامعات، وقد خلصت النتائج إلى:
وقد خلصت النتائج إلى:
أن مسئولية وضع مدونة سلوك أخلاقية في تغطية الجنائز ونشر صورها على المواقع الإلكترونية يقع على نقابة الصحفيين في المرتبة الأولى بنسبة (80.3%) يليها أجهزة الدولة، وشعبة المصورين، ثم المواقع الإلكترونية، وكليات الإعلام؛ الأمر الذي يحقق التنظيم الذاتي للصحفيين، ويمنع التدخل في شئونهم.
أن الأولوية في تغطية الجنائز تكون للمصور الخبرة الحاصل على دورات في مثل هذا الأمر بغض النظر عن كونه نقابي أو غير نقابي حيث جاء في المرتبة الأولى بنسبة (44.7%)، يليه في المرتبة الثانية المصور النقابي بنسبة (38.2%)، وهو ما يؤكد ضرورة التشديد في انتقاء الأشخاص المؤهلين والمدربين في تغطية الجنائز.
أن فئة المعارضين لتغطية الجنائز ونشر صورها على المواقع الإلكترونية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة (.67.1%) وأن أسباب المعارضة تمثلت في: كونها تنتهك حرمة الموتى وتخترق خصوصية أهاليهم، وأن التصوير لايتناسب مع هيبة الموت وجلاله، ويجعل المشاركون في الجنازات متصنعين للمواقف، إضافة إلى أنها لا تتوافق مع قيم المجتمع وعاداته، فضلًا عن تسببها لحرج للمعزين، وللمصورين أنفسهم أثناء قيامهم بالتصوير، بينما جاءت فئة المؤيدين للتصوير في المرتبة الثانية بنسبة (23.9 %) وتلخصت أسباب تأييدهم إلى أنها: تسجل وقائع ستصير تاريخًا مهمًا في المستقبل، وتلبي احتياجات الجمهور في المعرفة ومتابعة الأحداث، إضافة إلى أنها تعطي دروسًا وعبرًا من الحياة، وتجعل المصور وموقعه الإلكتروني أكثر حضورًا وسبقًا لدى المتابعين (تحقق ترند).
أنه يجب على المصورين الاستجابة لرغبات أهل الميت واحترام خصوصيتهم بالتوقف عن التصوير حال طلب ذلك فجاءت في المرتبة الأولى بنسبة (52.6%) يليه تقدير حالتهم النفسية باستكمال التصوير من بُعد في المرتبة الثانية بنسبة ( 42.1%)
أن زوايا التصوير تتحدد بناء على تقدير المصور للموقف فيأتي تحديده للمسافة التي يلتقط منها الصورة وكذا اختياره للقطة بناء على تقديره للموقف بنسبة (87.5%) 
أنه حال تغطية المصور المتدرب للجنائز، ونشر الموقع لصوره التي  لا تتوافق مع قيم المجتمع وأعراف المهنة فإن الذي يتحمل مسئولية النشر الموقع الذي يعمل به في المرتبة الأولى وذلك لتقصيره في التدريب الميداني، ومتابعة النشر؛ حيث أتت بنسبة (77.6%) يليه النقابة لعدم وضعها قواعد تحدد طبيعة عمله، وتبين حقوقه وواجباته فجاءت بنسبة (46.0%) ثم المصور نفسه بنسبة (34.4%)، ويختص بمساءلة المتدرب الموقع الذي يعمل فيه، والقانون العام للدولة، ثم الجهة الأصلية له المتمثلة في معهده أو كليته، وهذا يرجع لأن كليته أرسلته للتدريب العملي فصار في ذمة الموقع الذي يعمل فيه منذ وصوله له.
ركزت مقترحات المبحوثين لضبط تغطية الجنائز ونشر صورها على المواقع الإلكترونية على أهمية التصوير عن بُعد بما يعبر عن الحدث ولا ينتهك حرمة الموتى وخصوصية أقاربهم فجاءت نسبته (53.9%) يليه في المرتبة الثانية: وضع تنظيم ذاتي داخلي بوضع مدونة أو دليل من نقابة الصحفيين أو الموقع الذي يعمل به؛ فجاء بنسبة (42.1%)، تبعه في المرتبة الثالثة: استئذان أصحاب الشأن وحذف الصور حال مطالبتهم بذلك فجاء بنسبة ( 36.8 %) ثم جاء بعده في المرتبة الرابعة: تحديد أماكن للتصوير مثل الذي يحدث في المباريات وجنازات السياسيين فجاء بنسبة ( 35.5 %) يليه في المرتبة الخامسة: وضع قانون خاص من الدولة يترتب عليه عقوبات قضائية حال مخالفة قواعده فجاء بنسبة ( 27.6 %)، ثم جاء في المرتبة السادسة: ترك الأمر للقراء وفتح التعليقات ليعبروا عن مشاعرهم تجاه المضمون المنشور، فكان بنسبة ( 7.9 %) وبعده في المرتبة الأخيرة أخرى بنسبة ( 3.9 % ) جاء أهم مضمونها عدم السماح بالتصوير من البداية، وكذا منع البث المباشر، وعدم مطاردة المشاهير.
رأى المبحوثون أن تصوير الموتى وجثثهم يأتي في أولوية الانتهاكات الأخلاقية بنسبة (42.1%) يليها استفزاز أقارب الموتى لإخراجهم عن مشاعرهم والتقاط صور مثيرة لهم ونشرها بنسبة (53.5%) يتبعها التمادي في التصوير رغم طلب الأهالي بالتوقف بنسبة (34.2%) ثم نشر عناوين مثيرة لا علاقة لها بالمحتوى بنسبة ( (%31.6 وكذا تغيير تفاصيل الصور بالقص أو الحذف أو التقريب بنسبة (28.9 %)
وأوصت الدراسة بضرورة:

عقد دورات تدريبية للمُكلَّفين بتغطية المواقف الإنسانية، خاصة الجنائز والحوادث، وألا توكل الصحف تصوير الجنائز للمبتدئين إلا بعد التأكد من صلاحيتهم لذلك، لأنه أمر يحتاج إلى خبرة ولأفراد لهم تجارب ويستطيعون تقدير المواقف، وطرق التعامل معها.
تخصيص أماكن للمُصوِّرين خارج سرادقات العزاء تيسر عليهم مهامهم، وتحفظ خصوصية غيرهم، وإذا كان ذلك يحدث في المهرجانات الفنية، والملاعب الرياضية، فمن باب أولى أن يحدث في المواقف التي تستدعي الهيبة والوقار، وهذا أمر سهل يمكن تحديده في قاعات المناسبات بالتنسيق مع أهل المتوفى.
وضع ضوابط للتصوير في مقار الدفن، أسوة بما هو معمول به في الكويت.
دعم المؤسسات الإعلامية للمُصوِّرين في اتخاذ خطوات جادة نحو الالتزام بهذه الضوابط، لأن المسئولية الشخصية لن تتحقق إلا بتوجيهات صادقة من المؤسسة الإعلامية.
وضع مقررات دراسية مستقلة عن أخلاقيات التصوير الصحفي، أو فصول في كتب التشريعات الإعلامية تتضمن أخلاقيات التعامل في تصوير الجنائز.