تهدف الدراسة إلى تأكيد الدور الرقابي للصحافة، من خلال دراسة وتحليل مرتكزات الخطاب الصحفي والأُطر المرجعية التي استندت إليها مواقع الصحف المصرية الخاصة، ومسارات البرهنة التي اعتمدت عليها في تقييمها لأداء الحكومة وسياساتها الإصلاحية من أجل النهوض بالمجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتُعدُّ الدراسة من الدراسات المسحية، واعتمدت على أداة تحليل الخطاب، بالتطبيق على 190 مقالًا صحفيًا، منشورة في أربعة مواقع صحفية مصرية خاصة، هي: (المصري اليوم، واليوم السابع، والشروق، والوطن)، خلال العام المالي 2022/ 2023.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن خطاب التنمية الاقتصادية جاء في مقدمة الأُطروحات الرئيسية والأُطر المرجعية التي اعتمدت عليها المواقع الصحفية الخاصة عند تناولها أداء الحكومة، بينما لم تهتم مواقع الصحف المصرية الخاصة بدرجة كافية برصد معاناة المواطنين بسبب تدني مستوى المعيشة وغلاء الأسعار، مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع نسبة البطالة لعدة أسباب، منها توقف البناء والعُمران لفترة طويلة، وتوقف عدد من المنشآت الصناعية، ورغم ذلك اهتمت المواقع الصحفية بتقديم حلول مقترحة لكثير من القضايا التي تناولتها، وأخيرًا كان للحكومة ورئيس الجمهورية دور فاعل في تحسين جودة حياة المواطنين، مقارنةً بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يكن لها دور قوي في هذا المجال.