هدفت الدراسة إلى البحث في مدركات واتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو توظيف الميمز في أزمة ارتفاع الأسعار، وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية من الجمهور المصري بلغ عددها (400) مفردة، واعتمدت الدراسة على الاستبانة الإلكترونية أداة لجمع البيانات، وقُسِّمت إلى عدة محاور تلبية للمطالب البحثية المتمثلة في الإجابة عن تساؤلات الدراسة وفروضها، بعد تحكيمها علميًا، وتكمن أهمية الدراسة في كونها من الدراسات التي تُناقش مدركات واتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو توظيف الميمز في أزمة ارتفاع الأسعار، وتوفر نتائجها قاعدة معلوماتية تجاه توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في عرض الأزمات الخاصة بغلاء الأسعار، التي يعرضها مستخدمو هذه الشبكات بطريقة فكاهية، وقد بُنيت الدراسة على عدة فروض، منها: وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في متابعة أزمة ارتفاع الأسعار والتأثيرات الناتجة عن هذا الاعتماد، وقد أسفرت النتائج عن ارتفاع درجة الاعتماد على وسائل الإعلام بتعرض المجتمع لحالات من عدم الاستقرار والصراع، والتحول الذي يدفع أفراد المجتمع لاستيفاء مزيد من المعلومات من وسائل الإعلام لفهم الواقع الاجتماعي من حولهم، إلى جانب عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين معدل استخدام المواقع الاجتماعية واتجاهات المبحوثين نحو استخدام المواقع الاجتماعية بأبعادها، إضافة إلى عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين معدل استخدام المبحوثين للمواقع الاجتماعية وحجم تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الميمز وقت أزمة ارتفاع الأسعار، وعدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين معدل استخدام المبحوثين للمواقع الاجتماعية ومدركات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأزمة ارتفاع الأسعار. وأوصت الدراسة بضرورة توثيق حسابات المؤسسات على شبكات التواصل الاجتماعي لإضفاء صفة الرسمية والموثوقية لدى الجمهور المتابع، فضلًا عن ضرورة اهتمام المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بتوظيف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أهدافها، وذلك بالنشر والتحديث الدائم والتفاعل مع المستخدمين لتقديم إعلام جاد يحترمه المتابعون.