المستخلص : تتجلى وظيفة الاجتهاد في أسمى صورها في كونها آلية يتم النفاد عبرها إلى صور المسائل النازلة لتسديدها ومقاربة أحكمامها في إطار الأوامر والتوجيهات الشريعية. والذي يفترض في هذا الجهد أن يكون على هيئة دقيقة تبلغ إلى إسناد الأحكام الاجتهادية الملائمة لتلك المسائل على وجه الاقتصاد والاعتدال. ذلك أن تغير الأحوال في الحياة المعاصرة هي سنة جارية في أحوال المكلفين، ما ستلزم ضرورة النظر في هذه الأوضاع وتلك الأحوال نظراً يروم وصلَ صورها المستحدثة بمعادنها الأصيلة، وهذا هو المعبر عنه سياق هذا البحث بالتحديث. إلا أن المقاربات التي تروم تحصيل هذا المطلب لا تقع بالضرورة على قدم السواء من حيث انضباطها واتصالها بهدي الوحي ومقومات الهوية، ولا سيما من ذلك ما ينهل من مشارب دخيلة قد لا تكون بالضرورة على ذلك الحد الأدنى المطلوب من الانسجام مع مقومات المجال الإسلامي ومقاصده في الثقافة والحضارة والتاريخ. وفي هذا السياق، تأتي هذه الورقة البحثية كمساهمة تأصيلية، من أجل النهوض بالوظيفة البيانية لعلوم الشريعة الإسلامية من جهة، ولمناقشة الشبهات، ولاسيما فيما يتعلق بتوصيف بعض الاتجاهات الحداثية لواقع المجال الإسلامي ومقارباتها للحلول والمخارج التي تراها قمينة بتحصيل مطلب التحديث.