المستخلص: الاجتهاد هو البوابة العملية الموصولة بعد انقطاع الوحي، والموصلة إلى استدرار علوم الشريعة فيما يصلح أحوال المكلفين في معاشهم ومعادهم، وعلى الخصوص من ذلك ما تزاحمت موارد الشريعة في دلالتها على محل حكمه دونما بت فيه، أو ما أضربت عن الخوض في تفصيله رأساً. ولما كان كذلك، كان اللازم لدى خلو محل الحكم عن البيان الفصل الحاسم لكل اختلاف دلالة وثبوتا أن يبذل الناظر المؤهل وسع جهده في استنطاق موارد الشريعة طلباً للحكم المناسب لمحل النظر ذاك. ولإن كانت القضية هاهنا مسلمة في وجهها التنظيري، غير أنها من وجوهها العملية غاية في الإشكال، سواء أثبتنا أن للشريعة في كل حادثة حكماً أشبه بها في نفس الأمر أم لا: إذ على قول من رأى إثبات ذلك فإنه لا سبيل إلى القطع بأن حكماً اجتهادياً ما هو ذلك الحكم الشرعي الأشبه في نفس الأمر؛ وكذلك على قول من قال بنفيه فإنه لا سبيل إلى الجزم بأن ذلك الحكم الاجتهادي هو الأولى بالمحل من سائر ما يخالفه مما استند إلى دليل صحيح ومعتبر. وعلى هذا الأساس يقع البحث في مسألة تصويب المجتهدين، بعرض أصولها الكلامية والأصولية، بياناً لظروف إنتاجها وسياق طرحها، مرورا بتناول سياقاتها المنهجية من حيث تعلقها بتعليل الحق في الاختلاف، توصلا لمدارسة امتداداتها العملية عبر الكشف عن مواقف أهل العمل مع ما قد يلابسها أو ضوابط أو منزلقات.