المستخلص: إن التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والإعلام غيَّرَ أنماطًا كثيرة من حياة الناس، وأضاف أعباءً جديدة، لاسيما على الحقوق والحريات التي من الممكن أن تَنتهك خصوصيةَ الأفراد وكذلك الحكومات، بعد أن أصبح الإعلام الإلكتروني بيد أعداد كبيرة من الناس، وأصبحت فرصة لتنويع مصادر المعرفة والمعلومات، خصوصًا في ظل ما يمر به العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي أصبح فيه خلط للمعلومات والأخبار، وانتهاك للخصوصيات، ومن هنا، تكمن مشكلة الدراسة في كيفية مواجهة جرائم الإعلام الإلكتروني؛ للحفاظ على المجتمع بما لا يشكل اعتداءً على حرية التعبير والرأي في ظل قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لدولة الكويت.  بُنيت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمقارنة بين المعايير الدولية العامة، والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والإعلام، وبين التشريع الكويتي والتشريعات العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، كما يَستخدم البحثُ التطبيقَ، ودراسات الحالة؛ للوقوف على مدى كفاءة القانون في التصدي للجرائم التي يمكن أن تُرتَكب في ظل الظروف الاستثنائية، كما أظهر هذا البحث العلمي العديدَ من النتائج منها: أن الدستور الكويتي حَمَى حريةَ الرأي والتعبير وحرية الإعلام، وعَظَّم من شأنه في اعتناق الأفكار، والتعبير عنها، والحق في الحصول على المعلومات وتداولها، وأن فَرضَ قيودٍ على حرية التعبير في الإنترنت تكون مقبولة فقط إذا كانت تتماشي مع المعايير الدولية الثابتة، بما فيها أن تكون منصوصًا عليها في القانون، وأن تكون ضرورية لحماية مصلحة معترفٍ بها بموجب القانون الدولي، على نحو ما قام الباحث بتبيانه في هذا البحث العلمي.