يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر أدوات التمويل المطبقة في المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين على التمويل والاستثمار في تلك المصارف، وذلك من خلال تقييم الدور الاستثماري للبنك الإسلامي الفلسطيني، وقد استخدم البحث عددًا من المعايير تضمنت مجالات توظيف وتشغيل الأموال والأهمية النسبية لأدوات تشغيل الأموال فيها، وحجم الموجودات وحجم التمويل والاستثمار، وحجم إيرادات الاستثمار وكذلك الأهمية النسبية لأنواع الودائع. وخلصت الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين تعتمد في توظيفها وتشغيلها لمواردها المالية المختلفة على المرابحة للآمر بالشراء بشكل رئيس، بينما تضعف نسبة الاعتماد على الأدوات المالية الأخرى كالمضاربة والمشاركة وغيرها؛ مما أدى إلى ضعف حجم وتنوع دورها الاستثماري؛ وبمعنى آخر يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية في أداة التمويل بالمرابحة على حجم التمويل والاستثمار في البنك الإسلامي الفلسطيني. وبالمقابل فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتمويل في أداة التمويل بالمضاربة والمشاركة والمساومة والقرض الحسن وبطاقات الائتمان الإسلامية على حجم التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية عينة الدراسة. وأوصى البحث سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها الجهة التي تراقب وتنظم كمية الائتمان الممنوح من قبل المصارف، أن تتدخل وتلزم المصارف الإسلامية بتنويع استثماراتها وأدوات التمويل المطبقة فيها. وإحداث نوع من الانسجام والتوازن في تقديم التمويل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة للتتماشى مع خطط المجتمع في التنمية الاقتصادية؛ باستخدام أدوات استثمارية تتلاءم مع احتياجات وطبيعة تلك القطاعات.