أكدت منظمة الصحة العالمية على حق كل فرد بضمان أمنه الصحي عن طريق توفيـر خدمة صحية له بتكلفة مناسبة،  وإتاحة الطب الوقائي بتوفيـر اللقاحات والأمصال، التي تساعد جهاز المناعة على مقاومة الأمراض، وتوفيـر الدواء، والمياه النظيفة، والهواء النقي، والغذاء الصحي الخالي من المواد الحافظة، والمبيدات، والملوثات الأخرى. إلا أن العالم يواجه كل يوم تحديات تعمل على إضعاف الأمن الصحي له، وإحداث خلل في مقوماته، ويؤثـر ذلك بالسلب على صحة الفرد الذي يعتبـر العامل الأساسي في العملية الإنتاجية، والتنموية.
وتعتبـر الأمراض المستجدة والتي تتسبب في حدوث أوبئة عالمية تحد واضح أمام عملية التنمية الاقتصادية، ولقد اتضح ذلك في جائحة كورونا، والتي خلفت أزمة صحية عالمية انعكست بشكل كبيـر على أجهزة الإنتاج، والأنشطة الاقتصادية في العالم أجمع، ومع توالي الموجات الفيـروسية واستمرار الإجراءات الاحتـرازية، فقد مر العالم بأزمة ركود اقتصادي تعدت ما حدث في أزمة الكساد الكبيـر عام 1929. ولذلك تكاتفت الجهود، واتفقت كل دول العالم على استعادة النشاط الاقتصادي، وفتح المنافذ، والجامعات، والمدارس، والمصانع، حتى بدأ الاقتصاد العالمي يعاود إنتاجه ونشاطه تدريجيًا ولكن مع الحذر واستمرار الإجراءات الاحتـرازية.