هدفت الدراسة إلى تقدير درجة تطبيق المساءلة الإدارية على الفساد الإدارى بقطاع الکهرباء والطاقة فى مصر، وتکون مجتمع الدراسة من العاملين بالقطاع ومن مختلف المستويات الإدارية وقد بلغ عدد أفراد المجتمع (1964)،أما عينة الدراسة فهى عينة عشوائية بلغت(322).تم بناء استبانة تکونت من (25) فقرة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: قصور المساءلة فى القطاع محل الدراسة، وضعف اليات الحد من الفساد الإدارى نتيجة قصور توازن السلطة مع المسؤولية وضعف فاعلية الجهات الرقابية، وکذا ضعف مشارکة المواطنين فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع محل الدراسة.
وأوصت الدراسة بتطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بمحاربة الفساد، والتزام الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير أداء دورية للجهات العليا بکل وضوح ودقة، وکذا تفعيل آليات المساءلة بقطاع الکهرباء والطاقة فى مصر مما يعزز من اليات الحد من الفساد.
تعد المساءلة واحدة من الأرکان الأساسية لقيام حکم رشيد وصالح، بعيداً عن الفساد والمحسوبية. فالمساءلة مفهوماً برز بوصفه جزءاً من الإهتمام المتجدد بالإدارة بشکل عام وتحقيق الحکم الرشيد بشکل خاص،أي أنه تعبير عن التزام منظمات الإدارة العامة بتقديم حساب عن طبيعة ممارستها للواجبات المنوطة بها بهدف رفع کفاءتها وفعاليتها، وهي منظومة تضم آليات وعناصر لضمان الشفافية والقضاء علي الفساد وتحقيق الصالح العام
والواقع يشير أن الدول النامية ومنها مصر يؤکد أنها تعاني من قصور وضعف في الأداء،وإنتشار ظاهرة الفساد الإداري، والتي ترجع إلي عدد من الأسباب منها، نتيجة إستغلال الموظفين لوظائفهم في تحقيق أرباح للغير أو منحهم الأموال، الإهمال في العمل، الواسطة والمحسوبية، ويأتي علي رأس هذه الأسباب غياب المساءلة من خلال مشارکته في وضع السياسات ومراقبة تنفيذها، مما يعطل من مسيرة التنمية ويضعف من کفاءة وفعالية المنظمات العامة والمحلية