منذ التسعينيات، شرع المغرب في مشروع تغيير واسع واستجابا للعديد من التحولات. هذه التغييرات اقتصادية واجتماعية وبيئية في المقام الأول، وتتميز بالرغبة في اندماج أكثر تنافسية في التجارة الدولية. ومن الحكمة أن نتذكر في هذا الصدد أن جميع البلدان المتقدمة يبدو أنها تضع التزامًا دائمًا بتنمية رأس مالها البشري الذي ولد في سياق هذه التحولات.
كما تلعب إدارة رأس المال البشري دورًا مهمًا في القدرة التنافسية للقطاعات وخاصة في أداء الخدمات العمومية. وفي هذا الإطار، فإن المغرب ملتزم بترجمة نموذجه التنموي الجديد، بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، في جميع مؤسساته ليصبح قادرًا على المنافسة في مختلف القطاعات.  تعتبر هذه الجهود فاعلا أساسيا في تطوير الكفاءات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في ظل التحولات العالمية.
في هذا المقال، سنحاول أن نركز على شرح وتحليل تجربة المغرب في تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يعد فاعلا أساسيا يهدف إلى إنشاء إدارة حديثة قريبة من المواطنين وتقديم خدمات عالية الجودة. أخذا بعين الاعتبار إدارة رأس المال البشري في القطاعات العمومية في صميم الأهمية الاستراتيجية لهذا النموذج.
ولهذه الغاية، من المهم التركيز على اتباع الإرشادات الواردة في تقرير هذا النموذج، حيث يعطي الأولية لرأس المال البشري الذي يمارس خدمات القطاع العام من أجل تعزيز خدمات دو جودة ورضا للمواطنين وكدا التركيز. 
سنستخدم النهج النوعي من خلال تحليل وثائقي. نهدف إلى أن نشرح في هذا المقال، حصر الجهود والتدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية في مجال تعزيز إدارة رأس المال البشري في إطار توجهات نموذج التنمية الجديد، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتربية.