هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الرقابة الداخلية على الأصول غير المالية غير المتداولة (الأصول الثابتة) في الحفاظ على المال العام، حيث تطبق الجهات الحكومية أساس الاستحقاق على الأصول الثابتة بدلاً من الأساس النقدي المستخدم سابقاً، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) لتتماشى مع المعايير الدولية للقطاع العام، الأمر الذي أدى إلى إلزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذ هذا التحول في الوقت الحاضر، حيث يجب على (الأصول الثابتة) تلقي الاهتمام الكافي من الإدارة في الجهات مما يخلق دورًا وأهمية وجود نظام رقابة داخلية على (الأصول الثابتة) في الجهات الحكومية لتمكينها من الإشراف ومراقبة التكاليف وزيادة قدرتها على المساهمة في التشغيل والإنتاج لتلك الأصول.
حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على جمع البيانات، وتمثل عينة الدراسة في المؤسسات العاملة بالقطاع العام بالمملكة العربية السعودية والتي بلغت (27) مؤسسة، التي تنتهي السنة المالية لها في 31/12 من كل عام والتي تتوافر تقاريرها المالية وكافة البيانات عنها، هذا فبلغ عدد الأفراد الذين أجابوا على قائمة الاستقصاء الذي تم توزيعه (120) فرد، واستخدمت الباحثتان قائمة الاستقصاء كأداة أساسية لجمع البيانات، وخلصت الدراسة إلى أنه يتم تطبيق دورة وثائقية متكاملة وقواعد وإجراءات مالية ورقابية سليمة على الأصول غير المالية (غير المتداولة) في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الرقابة الداخلية على الأصول غير المالية (غير المتداولة) حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية.