هدفت الدراسة إلى بيان أثـر تـركيبة لجنة المخاطر على الأداء المالي للبنوك المدرجة في السوق السعودي، وتكونت عينة الدراسة من (10) بنوك للفتـرة من 2010 إلى 2020. اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية (Panel Data) والتي تجمع بيـن بيانات السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية واستخدمت منهجية نموذج الانحدار المجمع Pooled OLS لاختبار الفرضيات. أظـهـرت نتائج الـدراسـة إلى وجود تأثيـر إيجابي لوجود لجنة مخاطر مستقلة، ونسبة استقلالية أعضاء لجنة المخاطر، ونسبة الأعضاء الحاصليـن على شهادة في المالية أو المخاطر في اللجنة على الأداء المالي، وكما توصلت الدراسة إلى وجود تأثيـر سلبي لحجم لجنة المخاطر، ونسبة تعدد عضويات أعضاء لجنة المخاطر على الأداء المالي. تؤكد هـذه الـدراسـة أنـه مـن المهم التـزام البنوك بتفعيل لائحة حوكمة الشركات في عملياتها بصفة عامة وبما يساهم في زيادة كفاءة أداء البنوك، والالتـزام بتفعيل ممارسات حوكمة لجنة المخاطر بصفة خاصة وبما يساهم في تخفيف المخاطر الكلية للبنوك، وكذلك تؤكد الدراسة على ضرورة النظر في تعدد عضويات الأعضاء (انشغال أعضاء لجنة المخاطر نظرًا لحصولهم على عضويات في مؤسسات أخرى) وحوكمتها من حيث العدد والفعالية من قبل الجهات التشريعية المختصة.