عدم التوافق الرأسي للتعليم في سوق العمل يعني أن يعمل الفرد في وظيفة تحتاج لعدد سنوات تعليم تختلف عن عدد السنوات التي أکملها. هذه الدراسة تحلل أثر عدم التوافق الرأسي على الأجور باستخدام بيانات مقطعية من المسح التتبعي لسوق العمل في ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأردن، تونس ومصر. تم استخدام طريقة العزوم المعممة في تقدير العائد على التعليم وتقدير العائد على عدد السنوات التي تصنع عدم التوافق في التعليم. نتائج الدراسة ترجح أن عائد سنوات التعليم على الأجر متقارب بين الدول الثلاث ويتراوح بين 7% و9% لکل سنة إضافية في الدراسة. من ناحية أخرى، فإن العائد على زيادة التعليم ونقص التعليم غير معنوي. بالتالي فان الأفراد يحصلون على عائد عدد السنوات المحدد للوظيفة التي يعملون بها، وهو ما يصنع جزاء في الأجر في حالة التعليم الزائد يعادل 8% لکل سنة إضافية في زيادة التعليم. تقترح الدراسة ضرورة تفعيل برامج سوق العمل النشطة لتقليل تراکم حالات عدم التوافق وتعديل اللوائح والقوانين لتقليل فجوة الأجور. يجب تعزيز الترابط المؤسسي بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال لتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.