يهدف ملخص السياسات إلى تحليل سياسة التطوع والعمل الإنساني وتأثيره على تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتکمن أهمية الورقة في تسليط الضوء على جهود حکومة دولة الإمارات وأنشطتها في تمکين الشباب للتعامل مع المتغيرات التي أفرزتها العولمة، ودعم الجهات الخيرية والتطوعية، من خلال صياغة التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الاجتماعية الملائمة لجعل التطوع والعمل الإنساني ممارسة حياتية في الدولة. وقد أوجدت النتائج التحليلية، أن دولة الإمارات تعد من أکثر دول العالم مشارکةً في الأعمال التطوعية والإنسانية، واحتلت المرتبة الأولى عالميًا کأکبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية لأعوام کثيرة، قياسًا بدخلها القومي الإجمالي. وأن هناک جهود ومبادرات استثنائية على کافة المستويات لتعزيز مفهوم العمل التطوعي. کما أوجدت النتائج علاقة إيجابية بين السياسات التي تضعها الدولة وتوجيه دفة العمل التطوعي، بينها وبين تزايد حجم المتطوعين في المبادرات المحلية بين کلا الجنسين، وارتفاع إحصائيات الأعمال التطوعية ما يعکس إيجابًا على تعزيز التنمية المستدامة ويحافظ على مکانة الدولة عالمياً.
واختتم الملخص بعدد من التوصيات، أبرزها: توفير مصادر ومعلومات مکثفة حول سياسة العمل التطوعي والإنساني في دولة الإمارات لکافة فئات المجتمع، ووضع تشريعات واضحة ومحددة لضمان حقوق الأطراف المعنية بعملية التطوع، وتوسعة حملات توجيه الشباب للانخراط أکثر في الأعمال الإنسانية والتطوعية وتعزيز مفاهيم التضحية والإيثار، وإعداد ورش تدريبية وتثقيفية لرفع نسبة المتطوعين، وورش توعية لأولياء الأمور، وتوسعة قاعدة الحلقات الشبابية المشارکة في صنع القرار لصياغة سياسات فعالة للعمل التطوعي والإنساني، وتفعيل دور المرأة في الأعمال الإنسانية بکافة صورها وأشکالها، وأخيرًا الترکيز على فئة الناشئة في العمل التطوعي، وعمل دراسات مستقلبية لقياس أبرز العوامل التي تساعد على تفعيل سياسة العمل التطوعي والإنساني إيجابيًا لتعزيز التنمية المستدامة.