فهذا بحث بلاغي أتناول فيه الحديث عن أحْكَام (كلٍّ) أو صِيَغِ العُمُومِ في حالة النَّفْيِ، وما تفيده من معنى عند تقديمها على النفي أو تأخيرها عنه، ومن أهم النقاط التي يتناولها البحث: ــ حُكْمُ رفع (كُلّ) في بيتِ أبي النَّجم. ــ أثرُ الإعراب في معنى (كُلّ) عند نصبه أو ورفعه في بيت أبي النَّجم.  ــ دلالة المعنى عند تَقْدِيم النَّفْي على (كُلّ)، وجَعْلِهِ في حَيِّزِ النَّفْي لفظًا
أو تقديرًا. وكان منهجي في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي النقدي، حيث أقوم بعرض الآراء حول المسألة، ثم أقوم بمناقشتها ونقدها مبينًا أقواها حجة وأوضحها دليلًا. أهم النتائج التي توصل إليها البحث: ـ  أنّ رفع (كُلّ) في بيتِ أبي النَّجم هو الأصوب؛ إذ لا سبيل له إلى النَّصب. ـ لا أثر للإعراب في معنى (كُلّ) عند نصبه أو ورفعه في بيت أبي النَّجم. ـ أنّ تقديم (كُلّ) على النفي يفيد أبدًا عموم السلب، ولا عبرة بوقوعه في حيز النفي تقديرًا. ـ لا وجه لاستدراك العلامة سعد الدين التفتازاني على الإمام عبد القاهر الذي رأى أن تقديم النفي على صيغة العموم يفيد سلب العموم؛ إذ يرى التفتازاني أن هذا الحكم أكثري لا كلي. ـ لا عبرة لقول الشيخ الطاهر بأنّ (كلًّا) يفيد الشمول والعموم في كُلِّ أحواله، وأنّ ألفاظ التوكيد ليست من القيود؛  لمخالفة ما عليه جمهور علماء النحو، وكذا أهل البلاغة.