يتناول هذا البحث الافتراض النحوي عند المبرد، فيتطرق إلى الحديث عن معنى الافتراض، ونشأة هذا المصطلح واستعمالاته، والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي القائم على استقراء الافتراضات عند المبرد وتحليلها.
 ويهدف إلى بيان الأسس العلمية التي انطلق منها المبرد في بناء القاعدة النحوية، والتفرقة بين الافتراضات المقبولة والمردودة، ثم الحديث عن افتراضات خُرِّجَت على الضرورة، تقبل كما هي ولا يقاس عليها، ثم الخاتمة، والتي توصلت فيها إلى أن هذه الظاهرة متأصلة في كتب النحو بدليل وجودها في كتب المتقدمين، وأنها تفرق بين القواعد المتشابهة وتبين ما بينها من فوارق دقيقة لها أثر في الحكم على القاعدة، وأن القواعد النحوية إنما وضعت لخدمة النصوص، وليس العكس؛ لذلك فإن الافتراضات إن كانت مدعمة بأدلة، أو جاءت موافقة لقياسات النحويين فهي مقبولة، لأننا لو اعتمدنا القواعد الأصيلة فقط في الحكم على الافتراض لأدى إلى كثرة التأويلات، فقبول تلك الافتراضات على ظاهرها أولى ما لم يمنع مانع، فإذا خالفت تلك الافتراضات الأصول وأدت إلى محظور رُدَّت، ومن هنا تظهر قيمة الافتراض في إظهار صور جديدة للقاعدة، ورد الفاسد منها حتى لا تفسد اللغة.وأن للافتراضات وجها إيجابيا يتمثل في إثبات قواعد جديدة على وفق قواعد أصيلة تؤدي إلى التوسع في اللغة.