يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على السياسة الدوائية في مصر 1952-لما لها من أهمية كبري باعتبار الدواء من الإحتياجات الأساسية اللازمة التي
لا تستقيم  حياة الإنسان بدونها، وايمانا بحق المواطن في الرعاية الصحية الكاملة تركزت جهود الدولة منذ ثورة 1952م في العمل من أجل توفير نفقات العلاج لكافة المواطنين علي السواء دون تفرقة بين كافة طبقات المجتمع، بالإضافة الي مكافحة الأمراض والأوبئة، لذلك سعت الدولة في توفير الدواء عن طريق تركيز جهودها في وضع القوانين الخاصة بسياستها الدوائية مثل قانون سنة 1955 بشأن تسجيل الدواء وتوفير الأدوية البديلة عقب عدوان 1956م، إلي جانب إنشاء شركات للأدوية ولا سيما الشركات التابعة  للهيئة العليا للأدوية وخاصة شركة النصر للكيماويات الدوائية، والتي كان لها دور كبير في سد إحتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية، ثم توالت اهتمامات الحكومة بالنهوض بصناعة الدواء عن طريق التأكد من فاعلية الدواء فأقامت الهيئة القومية للأبحاث والرقابة الدوائية، بعد ادماج معامل الأدوية بوزارة الصحة إلى مركز الأبحاث والرقابة الدوائية في عام 1974.