يعدّ موضوع (الإعراب فرع المعنى) من أهمّ القضايا التي تناولها النّحاة بالدّراسة، فما أن اكتشف الخليل بن أحمد (ت 175هـ) نظريّة النّحو العربيّ حتّى أخذ النّحاة يُطبّقون بنود هذه النظريّة على: الآيات، والأحاديث، والشّعر، والأمثال، فأخذت كلّ قبيلة توجّه الإعراب وفق فهمها للمعنى. وانقسم النّحاة بعد هزيمة سيبويه بعد مُناظرة الكسائي أمام هارون الرّشيد إلى: بصريين وكوفيين وبغداديين ومصريين، وأخذوا يُوجّهون الإعراب بناء على فهمهم للمعنى، فالنّظام اللّغوي العام واحد، فلا تجد أحدا ينصب الفاعل، أو يرفع المفعول به، أو ينصب المضاف إليه، وإنّما يتنوّع توجيه النّحاة لبعض الشّواهد الشّعرية وفق فهم المعنى، فالنّاظر فيما وصل إلينا من مظان لا يعدم وجود جملة من الشّواهد التي اعتمدها النّحاة في توجيه إعرابهم، فيقولون: الإعراب فرع المعنى، والإعراب على أساس المعنى. ومن هنا جاءت هذه الدّراسة التي تقف على الإعراب مُحاولة بيان أثره في ضبط المعنى في الدّرس اللّغوي عامّة، وفي مسائل الخلاف النّحوي على وجه الخصوص، بالاعتماد على آيات من سورة البقرة كأنماذج تطبيقيّة.