جدير بالذكر أنَّ النحاة الأوائل عندما استقرءوا وجوه اللغة العربية من كلام العرب، وأرادوا أن يقعدوا لهذه اللغة رُوعيت الجوانب الصوتية المتعلقة بتحقيق مبدأ السهولة في النطق، والخفة في اللفظ، وتجنب كل ما شأنه أن يحدث ثقلا في النطق، أو كان متعذرًا. ومراعاة هذه الجوانب الصوتية كان – في غالبية الأحيان- ضروريًّا في تشكيل القواعد النحوية ؛ مما جعل التركيب النحوي ينحو نحوا معينا اضطراريًّا، حتى وإن كان في ذلك عدول عن الأصل الذي وضعت له القاعدة النحوية. وكذلك برزت هذه الضرورة الصوتية في جنوح بعض القواعد النحوية على مستوى التركيب أو المفردة –جنوحًا اضطراريًا- إلى اتجاه تركيبي معين، فُرض عليها؛ مراعاة لهذه الضرورة الصوتية؛ لتحقيق الخفة في النطق. ومصطلح الضرورة الصوتية ورد في مؤلفات القدامى والمحدثين، وقد آمن اللغويون العرب القدامى بصحة هذه الضرورة الصوتية، واستعانوا بها في توجيه بعض المسائل النحوية التي خرجت عن الأصل، وكذلك العادات النطقية التي كانت سائدة في اللهجات العربية القديمة؛ حتى أنهم جعلوا من قاعدة السهولة والتيسير وكراهة التثقيل مسوغا للخروج عما تعارفوا عليه من قواعد. ومن ثمَّ يمكن القول بأنَّ سبب عدول بعض التراكيب النحوية عن الأصل– ومنه تقدير علامات الإعراب في الاسم المقصور، والمنقوص، مع أنَّ الأصل الظهور– هو مراعاة لهذه الضرورة الصوتية، المتمثلة في تجنب الثقل، والتعذر، وتحقيق الخفة والسهولة في النطق. وثمة أسئلة يحاول البحث أن يجيب عنها، منها: هل ثمة ضرورة صوتية – بالفعل– في بعض التراكيب النحوية؟ وما هي آثارها في هذه التراكيب؟ وما هي صورها؟ وهل رُوعيت هذه الضرورة عند تقعيد النحاة لقواعد النحو؟ وما هي فائدتها؟، وماذا تعني الضرورة الصوتية؟ وما علاقة الضرورة الصوتية بالعلة النحوية؟.