شهد القرن الحادي والعشرين اهتمامًا واضحًا بقضايا الإعاقة عامة وقضايا المرأة ذات الإعاقة خاصة لما لها من تأثيرات مباشرة في مساعي الدولة نحو التنمية المستدامة.ولما كانت المرأة تمثل نصف المجتمع ولها دور فعال في عمليات التنمية، جاءت هذه الدراسة في محاولة للبحث المتعمق في قضايا المرأة ذات الإعاقة ولاسيما قضية التهميش على أساس الجندر إذ تتعرض المرأة ذات الإعاقة للتهميش الذي تعاني منه فئة النساء من غير ذوات الإعاقة بالإضافة إلى أشكال خاصة من التهميش يتمثل على سبيل المثال لا الحصر في الحرمان من فرص التعليم الجيد ومحدودية فرص الحصول على عمل والاندماج في المناشط المجتمعية وذلك لكونها أنثى أولًا ولكونها ذات إعاقة ثانيًا. وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على آليات التهميش المتعددة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الدور البنائي للمرأة ذات الإعاقة وتحديد أشكال التمييز والتهميش التي تواجهها وأثر ذلك في عمليات التنمية. والدراسة وصفية تحليلية اعتمدت على المدخل الجندري في الوصف والتحليل والنظرية النسوية والنظرية الإدراكية المعرفية.وطبقت الدراسة الميدانية اعتمادًا على دراسة الحالة والمقابلات وانتهت إلى عدة نتائج من بينها أن هناك عوامل اجتماعية و ثقافية مسئولةعن تهميش المرأة ذات الإعاقة وأن تجاهل احتياجاتها في السياسات والبرامج التنموية والخدمية من شأنه تعطيل مسيرة التنمية واستدامتها، كما توصلت الدراسة إلى أن الانتباه إلى تقاطع الجندر مع الإعاقة في وضع الاستراتيجيات التنموية من شأنه سد الفجوات في الخدمات والدعم والتفاوتات الاجتماعية.