تتناول هذه الدراسة الأثر الاجتماعي للأزمة الاقتصادية العالمية في مصر وفي الأسرة المصرية.
وكانت إشكالية الدراسة تدور حول تساؤل رئيسي مؤداه:
ما هي تأثيرات الأزمة الاقتصادية في الأسر المصرية؟ وهل هناك استراتيجيات متبعة للأسر المصرية في مواجهة غلاء الأسعار؟
لذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثيرات التضخم في العنف الأسرى واستراتيجيات الأسر المصرية لمواجهة غلاء الأسعار.
جرت الدراسة وفقًا للمنهج الوصفي بما يشتمل عليه هذا المنهج من خطوات علمية ومنهجية، وقد اتخذت دليل المقابلة بوصفها أداة لجمع البيانات على عينة عمدية قوامها ثلاثون أسرة من الآباء والأمهات من الفئات العمرية (35-50) (50-65)، وقد راعت الدراسة التركيب الطبقي والمتغير التعليمي والمهني.
وتوصلت للعديد من النتائج التي كان من أبرزها:
- أثر الغلاء في الأسر المصرية، فتسبب في انخفاض معيشة الأسرة وزيادة الأعباء المفروضة على الوالدين مما استلزم ضرورة ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات.
- أدى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها إلى تغير كبير في أنماط الاستهلاك وغدارة النفقات الشخصية بما يتناسب مع هذا الارتفاع.
- تستهلك الأسر نوعيات محددة من الطعام مثل الأرز والمكرونة والبقوليات والخبز بشكل مستمر مع محاولة توفير الطعام بغض النظر عن نوعه أو جودته أو كميته.
- انعكس تدني قدرة الأسر على إشباع مختلف احتياجاتها الأساسية في تنامي مشاعر الإحباط والذل وعد الأمان وخاصة عند الاعتماد على المساعدات على الآخرين وبالتالي الشعور بعدم الثقة في المستقبل.
- هناك تأثيرات للأزمة الاقتصادية على الاستقرار الأسرى وظهور المشكلات الأسرية وانخفاض درجة التواصل داخل الأسرة والعنف الأسرى.
- إن الخلافات المادية تحتل نصيب الأسد في الخلافات الزوجية مما يؤدى إلى الطلاق.
- من أهم الآثار الاجتماعية للتضخم هي تعميقه لحدة التمايز الاجتماعي فهناك طبقات تزداد ثراء على ثرائها وهناك طبقات تزداد سوءا على سوء حالها.
- ترشيد الاستهلاك يهدف إلى رفع الوعي والفهم والمسؤولية لدى الأفراد في استخدام الأسلوب الأمثل في التعامل مع الموارد المتاحة.