تعتبر مسألة المنقولات الزوجية من المسائل المهمة التي تحتاج إلى بحث، من حيث: المسؤول عن تجهيز هذه المنقولات، وملكيتها، وانتفاع الزوج بها، وتكييفها الفقهي بين الأب وابنته، وبين الزوجين، والتنازع عليها بين الزوجين، أو أحدهما وورثة الآخر، مآلها حال الهلاك أو الاستهلاك، أو الجحود والسرقة...، وعادة ما تكون المنقولات الزوجية في البيت الذي يمتلكه الزوج، أو يؤجره من الغير، فتكون المنقولات تحت تصرفه، ولما ضعفت الديانة، وفسدت الذمم، وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية؛ لِتَكون ضمانًا لحق المرأة لَدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارَف أهل بلادنا على ذلك، فقد أصبحت قائمة المنقولات الزوجية من المستجدّات التي تأكدّت الحاجة للبحث فيها، عن حكم كتابتها، وتكييفها الفقهي، وهل هي وسيلة لتوثيق المهر؟ أم أنها من المهر؟ وكيفية كتابتها، والصورية في كتابتها، والتنازل عنها أو عن كتابتها اختيارًا أو إجبارًا، ومآلها بعد الموت أو الطلاق أو الخلع، واستخدامها كذريعةً للاستغلال والابتزاز... ومصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تُشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس ولما يتقتضيه تطورهم، واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط؛ لعُطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم ، وهذا لا يتفق وما قُصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.
ويهدف البحث إلى معرفة من يلزمه تجهيز المنقولات الزوجية، ومعرفة التكييف الفقهي للمنقولات الزوجية، وللقائمة الخاصة بها، وما يترتب على التنازع على المنقولات الزوجية، ومعرفة بعض الأحكام الخاصة بالتنازل عن المنقول الزوجية، والأحكام الفقهية الخاصة بقائمة المنقولات الزوجية، وأثر انتهاء عقد الزواج على قائمة المنقولات الزوجية، وبيان مدى مواكبة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لجميع الأزمنة والأماكن.