لم تتوقف مساعي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن استغلال الأراضي التي احتلتها، وهدفت من وراء ذلك إلى ترسيخ سيادتها عليها وسلخها عن هويتها، ومن ثم ضمها بشكل رسمي إليها.    وفي الوقت الذى كانت فيه إسرائيل مطالبة باتخاذ إجراءات لتمكين الفلسطينيين في الأرض المحتلة من الحكم الذاتي، وتنفيذ ما تعهدت به في اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية، إذا بها تقدم على اتخاذ إجراء في أرض محتلة أخرى يجدد أو يؤكد أزمة الثقة في نواياها ومطامعها التوسعية في الأراضي العربية .    فبتاريخ 14/12/1981م، قدمت الحكومة الإسرائيلية إلى الكنيست قانون ضم أراضي الجولان بشكل رسمي، وحظى ذلك القانون بالتصديق من غالبية أعضاء الكنيست بتكتلاته المختلفة، وبموجب هذ القانون أصبحت مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزءًا من دولة إسرائيل، يسري عليها ما يسري على الداخل الإسرائيلي .     احتوى هذا القانون على ثلاثة بنود رئيسة، جاء الأول خاصًا بتطبيق القانون والإدارة الإسرائيلية على الجولان، والثاني خاص بتحديد بداية تطبيق هذا القانون فور موافقة الكنيست عليه، والثالث خاص بمنح وزير داخلية إسرائيل كافة الصلاحيات لتطبيقه .     ولا شك، إن ضم هضبة الجولان إلى إسرائيل من شأنه أن يُطيل أمد تشتيت ما يقرب من 200 ألف نسمة كانوا يعيشون هناك قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسيحول بين عشية وضحاها البقية من السكان الأصليين ممن تعود جذورهم السورية إلى آلاف السنين من مواطنين سوريين إلى مواطنين إسرائيليين. يهدف هذا البحث إلى توضيح دوافع إسرائيل لسن هذا القانون، وظروف إقراره على الداخل الإسرائيلي، ومدلول توقيته، وتحليل ردود الأفعال على المستوى الإقليمي (العربي) والدولي، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، وكذا على مستوى المؤسسات الدولية صاحبة الشأن . At a time when Israel was required to take measures to enable the Palestinians in the occupied territory to self-govern, and to implement what it pledged in the Egyptian-Israeli peace agreements, it took action in another occupied territory that renewed or confirmed the crisis of confidence in its intentions and expansionist ambitions in the Arab lands. Under this law, the occupied Syrian Golan Heights became part of the State of Israel, and the same applies to Israel. This law contained three main provisions. The first was related to the application of Israeli law and administration to the Golan, the second was specific to determining the beginning of the application of this law immediately after the Knesset approved it, and the third was related to granting the Minister of the Interior of Israel all powers to implement it. There is no doubt that annexing the Golan Heights to Israel would prolong the dispersion of nearly 200,000 people who lived there before the Israeli occupation, and would transform the remaining indigenous population, whose Syrian roots go back thousands of years, overnight from Syrian citizens to Israeli citizens. This research aims to clarify Israel's motives for enacting this law, the circumstances of its approval within Israel, the significance of its timing, and to analyze the reactions at the regional (Arab) and international levels, whether at the popular or official level, as well as at the level of relevant international institutions. This research relied on unpublished foreign documents (CIA documents), published documents (UN Security Council minutes documents), and a number of Arab and foreign sources and references.