للزراعة أهمية كبيرة في مصر في مختلف العصور؛ نظرًا لضرورتها للحياة المعيشية، ولهذا اهتمت بها الحكومات، وعملت على زيادة المساحة المنزرعة عن طريق استصلاح الأراضي البور في أرجاء البلاد. ومع مطلع القرن العشرين أخذت الحكومة في بيع جزء من أراضيها إلى صغار المزارعين، كما تبنت مشروع الإقطاعيات الزراعية، وذلك عن طريق توزيع جانب من أراضيها المستصلحة بشمال الدلتا على خريجي كلية الزراعة والمعاهد الزراعية المتوسطة، تحقيقًا للعديد من الأهداف، أهمها: إيجاد عمل لطائفة من الشباب المثقف، وتخفيف حدة البطالة بين أوساط المتعلمين، ورفع مستوى الإنتاج الزراعي نتيجة لاستغلال الأرض طبقًا للأسس العلمية الحديثة، ونشر ثقافة زراعية واسعة في الأوساط الريفية التي تقع فيها أراضي الإقطاعيات، وخلق مجتمع عمراني في الجهات النائية البعيدة عن المدن وعواصم المديريات، وتحويل جانب من الثروة المتجمدة إلى ثروة متداولة عن طريق بيع أراضي الحكومة الشاسعة بعد استصلاحها؛ لتكون موردًا جديدًا لخزانة الدولة. إلا إنّ مشروع الإقطاعيات الزراعية صادف العديد من المشكلات التي تمثلت في سوء حالة الأرض والري والصرف، ونقص الآلات والمواشي اللازمة لحاجة الأرض، وعدم وجود وسائل مواصلات سهلة أو طرق زراعية ممهدة، وعدم إيجاد مساكن للمنتفعين أو عائلات الفلاحين الذين يعملون في أراضي المنتفعين، وعدم توفر المنشآت التعليمية والصحية في مناطق التوزيع المختلفة، إضافة إلى مشكلة التمويل التي هددت المنتفعين من المشروع؛ إذ لم يكن هناك نظام موحد لصرف السلف؛ مما سبب لهم متاعب جمة، الوضع الذي واجهته الحكومة من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، وكان لها أثرٌ ملموسٌ في حياة المنتفعين. وعلى الرغم من العقبات التي واجهت إقطاعيات الخريجين في بداية أمرها، فقد كان لها جوانب إيجابية عديدة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وهذا البحث يتناول مشروع الإقطاعيات الزراعية، والمشكلات التي واجهته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.