شهدت بلاد الروم قيام العديد من الحركات الثورية، التي خرجت ضد السيطرة المغولية، ونظام الحكم السلجوقي الداعم لها، وكانت بعض الزعامات السياسية قد استغلت سوء الأوضاع واضطرابها في السلطنة، وحاولت تدعيم وجودها تمهيدًا للوصول إلى السلطة. وبعد أن فقدت الدولة سيطرتها على أجزاء كبيرة من ممتلكاتها نظرًا لانشغالها بصراعات السلاطين المستمرة، أعلنت تلك القيادات ثوراتها التي تفرقت على جهات عديدة، كان أشدها في المناطق الغربية من السلطنة، حيث تركزت جموع القبائل التركمانية، ونظرًا لصعوبة الدروب والمسالك المؤدية إلى تلك الجهات، وبسبب بُعدها عن المركز، وطول خطوط الإمدادات، فقد أتعبت الحكومتين السلجوقية والمغولية معًا، وأشغلتهما أمدًا طويلًا. كما تسبب انعدام الأمن الداخلي في ظهور ثورات محلية في قلب العاصمة قونية، وبالرغم من شدة قبضة المغول على الجبهات الشرقية من البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع وجود بعض القيادات الثورية، التي استغلت ظروف قربها من دولة المماليك في الشام، وتطلعت إلى التحالف مع سلاطينها أملًا في تحقيق مكاسب سياسية لها في الأناضول، وتمثلت تلك الحركات في حركة آل الخَطِيرِ الزنجاني (675ه/ 1276م). وقد اتخذت هذه الثورة طابعًا سياسيًا، فقامت ضد النظام الحاكم والاحتلال المغولي معًا، ومن المعلوم أن مظاهر الخضوع للحكم المغولي كان قويًا في النصف الشرقي من آسيا الصغرى، في حين تركزت المقاومة في جوف الأناضول، وضم حزب المعارضة المسلمين السنّة الذين أزعجتهم وثنية المغول وتعاطفهم مع نصارى آسيا الصغرى، كما يضاف إليهم التركمان الذين أحسوا بما تتعرض له مراعيهم من التهديد المتواصل، فحرصوا على مقاومة المغول، كما أن عددًا كبيرًا من التركمان كان قد اشتبك في قتال مع الفرق المغولية في جهات أخرى، واضطرت إلى الجلاء عن أراضيها باتجاه الغرب، ومع أن هذه الفئات اجتمعت على أمر واحد وهو قتال المغول فقط، إلا أنه لم يحدث بينها نوع من التحالف والتناسق، مما أدى إلى ضعف هذه الثورة وفشلها.