القرآن الكريم دليلُ المسلمين على الدوام ، وقبلتهم، وغاية اجتهادهم، فعكفوا على دراسته؛ توضيحًا لأحكامه: ناسخه ومنسوخه، ووجوه قراءاته، ودقائق بلاغته، وآيات إعجازه؛ بحثًا عن ثواب الدنيا والآخرة. وإن الناظر في جهود علمائنا السابقين-رحمهم الله- لخدمة كتاب الله الكريم ليكبر جهدَهم وعملَهم، ويقف- في الحقيقة-عاجزًا عن أن يوفيَهم حقهم، ومن أولئك العلماء الأجلاء: الإمام أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المراديُّ، المصريُّ، المفسر النحويُّ، المكنى بأبي جعفر، وبابن النحاس، والملقب بالنحاس المتوفى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، أو سبع وثلاثين وثلاثمائة. وقد ألف أبو جعفر النحاس أكثر من كتاب لخدمة كتاب الله عزَّ وجل، ومن أبرز تلك الكتب وأشهرها على الإطلاق كتابه المشهور :إعراب القرآن ، الذي جعله في مسائل إعراب القرآن، فأعرب آياته، وذكر الأوجه الجائزة فيها، وكان أحيانًا ما يورد بعض الأوجه الإعرابية الجائزة التي لم يقرأ بها، ولكنها جائزة في اللغة، وكان يحصر تلك الوجوه بقوله:" وجائز في غير القرآن" وعلى الرغم من جواز هذا الوجه لكن لا ينبغي القراءة به؛ لأن القراءة سنة لا تخالف، ولهذا رأيت أن أتناول بالدراسة هذه الأوجه الإعرابية الجائزة في بحث وسمته بــ:" الأوجه الإعرابية الجائزة بين الرواية والصناعة النحوية في إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس. إن من يطالع كتاب(إعراب القرآن) للنحاس يجد أنه أجاز في كثير من الآيات أوجهًا إعرابية غير ما جاءت به القراءة، فيقول: "ويجوز في غير القرآن"، و" لو كان في غير القرآن لجاز"، فيحدث تساؤل لدى القارئ :أقرئ بهذا الوجه أم لا؟ وإذا كان قد قرئ به فهل قراءته متواترة أو شاذة؟ وهل وافقه غيره في جواز هذا الوجه أو لا؟ وهل وافقوه في توجيهاته أو لا؟ وهل زادوا على ما ذكره أو لا؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تحتاج إجابة، ولا سيما من حققا الكتاب لم يتطرقا إليها. وهذه الإجابات هي الهدف الرئيس من البحث.