يُعد تلقيح بويضة الزوجة بغير ماء زوجها من النوازل التي انتشرت في المجتمعات الغربية، فكان لا بُدّ من إلقاء الضوء عليها ببيان حكمها الشرعي، خاصة ما يعقب عملية التلقيح، ألا وهو الإنجاب الذي يتعلق به نسب المولود. فهل يُنسب الولد إلى فراش الزوجية أم لا، وإذا نفاه الزوج هل ينسب إلى أجنبي أم لا؟. وقد اتبعت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي. وقد تناولت في البحث الإجابة على هذا التساؤل. وذلك من خلال ما يتعلق بالحاجة إلى تجميد الحيوانات المنوية في أماكن حفظها مع ذكر أقوال الفقهاء في تجميدها ، ورجّحت القول القائل بالجواز مع الالتزام بالشروط والضوابط التي ذكرها الفقهاء في ذلك. ثم تكلمت عن قيام الطبيب بتلقيح بويضة الزوجة بغير ماء زوجها، سواء تعمد ارتكاب هذا الفعل، أو أخطأ فيه، مع بيان المسؤولية المترتبة على فعله، وذلك حتى لا يترك الطبيب الخاطئ والمتعمد ارتكاب فعل غير مشروع بدون عقوبة. وتعرّضت لذكر أقوال الفقهاء في مسؤولية الطبيب إذا أخطأ حتى نعلم هل يُسأل عن خطئه الجسيم فقط أم أنه يسأل عن الجسيم واليسير، ورجحّت القول القائل بمسؤوليته عن خطأه الجسيم واليسير ما دام أنه خالف المقاصد الشرعية والأصول الطبية والمهنية. وتناولت حكم استدخال المرأة ماء الرجل في فرجها سواء كان زوجًا أو غيره. ثم تكلمت عن الأثر المترتب على عملية تلقيح بويضة الزوجة بغير ماء زوجها ألا وهو النسب؛ لأن الإسلام اهتم به اهتمامًا بليغًا، حتى أنه أصّلّ تأصيلاً شرعيًا للمولود في أثناء قيام علاقة الزوجية، بأنه ينسب للفراش أي الزوجين، مع ترك الشكوك والظنون، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بطريق واحد ألا وهو اللعان. وقد توصلت إلى أن الطبيب إذا قام بتلقيح بويضة الزوجة بغير ماء زوجها، فإنه ينسب إلى أمه، ولا ينسب إلى الزوج إذا نفاه، وأيضًا لا ينسب إلى الأجنبي إذا لم يستلحقه.