لما كانت المركبات ذاتية القيادة تعمل بمنأى عن تدخل العنصر البشري، وهي مصممة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالقيادة دون الرجوع للإنسان، فإن الحوادث الناجمة عنها تثير معها إشكالية مبدأ شخصية العقوبة، حيث مع غياب شخص طبيعي يتولى قيادة المركبة فإنه ينتفي معه في هذه الحالة وصف قائد المركبة، وينتفي معه بشكل مبدئي عنصر السيطرة، ولما كان مبدأ شخصية العقوبة مفاده ألا يسأل الشخص إلا عن فعله الشخصي، فإنه لا مناص من الحكم ببراءة الشخص مستعمل المركبة ذاتية القيادة في حالة وقوع حادث تسببت به تلك المركبة، طالما أن سبب ذلك الحادث كان راجعاً للمركبة ذاتها التي تتولى عملية القيادة بالكامل . وبالتالي لابد من إعطاء المركبات ذاتية القيادة الشخصية القانونية حتى يمكن مساءلتها جنائياً عن أعمالها التي ينجم عنها جرائم، دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، المصنع، أو المبرمج، أو المستخدم، أو طرف خارجي آخر، طالما أن المبرمج هو الذي برمج المركبة لتكون مستقلة بذاتها.   Abstract: Autonomous vehicles are meant to operate independently without human intervention and are designed to make driving decisions without referring to a human. Accidents caused by them raise the issue of personal liability in criminal punishment. In the absence of a natural person driving the vehicle, the description of the vehicle's driver becomes void, along with the element of control. As the principle of personal liability dictates that no one should be held accountable for their actions, it becomes inevitable to acquit the user of the autonomous vehicle in the event of an accident caused by the vehicle, as the accident was due to the vehicle itself, which is fully responsible for driving. Therefore, it is necessary to grant autonomous vehicles legal personhood to hold them accountable for their actions that result in crimes, without undermining the liability of the natural person—whether the manufacturer, programmer, user, or any external party—if the programmer is the one who programmed the vehicle to operate independently.