هدفت الدراسة إلى بيان المبادئ التي تقوم عليها المرافق العامة وتحكم سيرها، وتطبيقات ذلك من أنظمة المملكة العربية السعودية، وأحكام القضاء الإداري. وانتظمت الدراسة في أربعة مباحث، الأول تضمن المقصود بالمرافق العامة، ثم الثاني في المبدأ الأول وهو مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وفي المبحث الثالث: الحديث عن مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، والمبحث الرابع: مبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتغيير، ومن أبرز النتائج: أنه ضماناً لاستمرارية المرفق العام فإن هناك عدد من المقومات والتطبيقات التي تضمن سيره بانتظام واطراد منها: تحريم إضراب الموظفين، وتحديد ضوابط لاستقالتهم، وتنظيم إجازاتهم، وتحديد أسباب انتهاء خدمتهم، وتطبيق نظرية الموظف الفعلي، والظروف الطارئة، وعدم جواز الحجز على أموال المرفق العام، وأن التمتع بخدمات المرفق العام يكون حقاً لكل فرد تتوافر فيه الشروط الخاصة بالانتفاع بخدمات المرفق، وبالتالي فالقرار الصادر برفض تزويد أحد الأفراد بخدمة رغم توافر الشروط التي يطلبها هذا المرفق في هذا الفرد غير صحيح؛ لعدم مساواته بالآخرين، وأنه مع التطور الذي يلحق بالحاجات العامة، وضرورات الحياة فإن بعض قواعد المرفق العام لا يكون ملائماً للهدف الذي وُضع من أجله، ويصبح لزاماً إلغاء أو تعديل هذه القواعد بالقدر الذي يحقق المصلحة والمنفعة العامة. ثم الخاتمة وشملت أهم النتائج والتوصيات، ثم فهرس المراجع والموضوعات.   Abstract: This study has as objective to explain the principles that act as basis of the public utilities and governing their progress, along with application of the same within the Kingdom of Saudi Arabia regulations and provisions of administrative justice. The study has been organized in four fields of research, the first includes what was intended by the Public Utilities, the second is represented in the first principle; the principle of regular and steady public utility progress, the third field talks about the principle of equality before the public utilities, the fourth: abiliy of amendment and change of the public utilities. The study has been ended by Conclusion, including the most important findings and research references.