شركة الدفع الآجل هي: الشركة التي توفر للعميل خدمة الشراء من المتاجر مع الدفع آجلًا لكامل المبلغ أو بالتقسيط، وتتحمل عنه دفع الثمن للبائع سواءً التزم العميل بالدفع لها أو لا. والمنتج الذي تقدمه الشركة (الوسيط) يتضمن التزام المتجر بدفع عمولة للشركة نظير الخدمات التي تقدمها له، ولا تستحق العمولة إلا بشراء العميل من المتجر، وفي البحث دراسة لهذه العمولة وأحكامها. وخلصت فيه إلى أن الاتفاق بين كل طرف من أطراف المعاملة يجري باستقلال عن اتفاقيات الأطراف الأخرى، وأن آثار هذه الاتفاقيات تحصل معًا في وقت واحد عند عملية الشراء، فبها ينعقد البيع بين المتجر والعميل، ويثبت القرض -أو الضمان الآيل للقرض- بين الشركة والعميل، وتثبت العمولة بين المتجر والوسيط. وبحسب التطبيقات الموجودة في دول الخليج يظهر أن العمولة المبذولة للشركة ليست مشترطة في عقد القرض بين الشركة والعميل، وليس لها حكم المشترط. والظاهر أن العمولة المبذولة للوسيط من المتجر إن كانت مشترطة في عقد القرض فهي محرمة، وإذا لم تكن مشترطة فيه فينظر: إذا لم يكن بين الوسيط والمتجر عمل متقوّم فهي محرمة كذلك، وإن كان بينهما عمل متقوّم وكان مقابلة له فهي جائزة، وهو ما تنطبق عليه أكثر التطبيقات التي اطلعت عليها.   Abstract: The postpaid company is: the company that provides the customer with the service of purchasing from stores with deferred payment for the full amount or in installments, and is responsible for paying the price to the seller whether the customer commits to paying it or not. The product provided by the company (the intermediary) includes the store's obligation to pay a commission to the company in exchange for the services it provides to it. The commission is not due unless the customer purchases from the store. The research will study this commission and its provisions. In it, I concluded that the agreement between each party to the transaction takes place independently of the agreements of the other parties, and that the effects of these agreements occur together at the same time during the purchase process, through which the sale is concluded between the store and the customer, and the loan - or the guarantee for the loan - is established between the company and the customer. The commission is fixed between the store and the broker. According to the applications in the Gulf countries, it appears that the commission paid to the company is not a stipulation in the loan contract between the company and the customer, and does not have the same ruling as a stipulation. It seems that if the commission paid to the broker by the store is stipulated in the loan contract, then it is forbidden, and if it is not stipulated in it, it should be considered: If there is no regular work between them and the store, then it is also forbidden, and if there is regular work between them and it is in exchange for it, then it is permissible, and this is what applies to it. Most viewed applications.