تناول البحث العقود الإدارية باعتبارها وسيلة جوهرية لتنفيذ الأنشطة الحكومية وتقديم الخدمات العامة، حيث تُمثل أداة فعالة لتحقيق المصلحة العامة واستدامة المشاريع الحكومية. تميزت العقود الإدارية بنظام قانوني خاص، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وحقوق المتعاقدين. وفي المملكة العربية السعودية، نصت المادة (13/د) من نظام ديوان المظالم على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها، سواء كانت عقودًا إدارية بالمعنى الضيق أو عقودًا خاصة تقوم بها الإدارة.
يأتي هذا التوسع في اختصاص المحاكم الإدارية تأكيداً لاهتمام المشرع السعودي بتوفير آلية قضائية متخصصة تضمن حماية حقوق الأطراف المتعاقدة. ومع ذلك، تواجه المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية تحديات متعددة مثل التعقيدات الإجرائية، وطول أمد التقاضي، والغموض الذي يشوب بعض النصوص القانونية؛ هذا ما يدفعنا في هذا البحث للتركيز على أوجه القصور والتحديات التي تواجه نظام حل النزعات المتعلقة العقود الإدارية في المملكة، مع اقتراح الحلول المناسبة لتطوير الإطار القانوني هذا النظام من خلال تقييم أداء الجهات القضائية المختصة ودراسة آليات تسوية المنازعات البديلة، في ضوء التعديلات الأخيرة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
 
Abstract:
 This research addresses administrative contracts as a fundamental means for implementing governmental activities and delivering public services, serving as an effective tool to achieve public interest and ensure the sustainability of governmental projects. Administrative contracts are governed by a specific legal framework aimed at balancing the protection of public interest with the rights of contracting parties. In the Kingdom of Saudi Arabia, Article 13(d) of the Law of the Board of Grievances establishes the jurisdiction of administrative courts to adjudicate disputes arising from contracts involving the administration, whether they are strictly administrative contracts or private contracts executed by the administration.
This expansion of administrative court jurisdiction reflects the Saudi legislator's commitment to providing a specialized judicial mechanism that ensures the protection of the contracting parties' rights. However, disputes concerning administrative contracts face various challenges, such as procedural complexities, prolonged litigation, and ambiguities in certain legal provisions. This research focuses on identifying the shortcomings and challenges within the current dispute resolution system for administrative contracts in the Kingdom, while proposing appropriate solutions to develop the legal framework. It also assesses the performance of the competent judicial bodies and examines alternative dispute resolution mechanisms, in light of the recent amendments to the Government Tenders and Procurement Law and its implementing regulations.