تعد المحكمة الإدارية العليا هي نهاية المطاف بالنسبة لدرجات التقاضي في ديوان المظالم، والأصل أن تقتصر رقابتها على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية من خلال التحقق من سلامة الإجراءات وصحة الحكم، إلا أنها قد تضطر إلى نقل رقابتها إلى أسباب أحكام المحاكم الإدارية حال قصور الحكم الاستئنافي عن إيراد الأسباب التي بنى عليها إيرادًا وافيًا يُمكِّنها من التحقق من أن النظام قد طُبق تطبيقاً صحيحاً. وتتحدد إشكالية البحث في انتقال رقابة المحكمة الإدارية العليا إلى أسباب أحكام المحاكم الإدارية، بالرغم من أن المنظم في المادة (11) من نظام ديوان المظالم قد أناط بها النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، ولعل السبب في هذه الإشكالية هو صدور العديد من أحكام محاكم الاستئناف الإدارية دون تسبيب، ركونًا إلى الفقرة (6) من المادة (35) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رغم عدم توافر شروط تطبيقها. وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يتناول هذا الموضوع في ظل وجود نص نظامي يوجب على محكمة الاستئناف الإدارية تسبيب الحكم الاستئنافي وإيراد دفوع الخصوم والرد عليها، ووجود نص لائحي يرخص لمحاكم الاستئناف الإدارية الإحالة الى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه بضوابط محددة، ولكن وجود النص اللائحي أدى إلى أن العديد من دوائر محاكم الاستئناف الإدارية تحيل في أسباب حكمها إلى الحكم المستأنف، معللة ذلك بأنه قد استبان لها صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف، وأن في الأسباب الواردة فيه- محل الاستناد التي بني عليها هذا القضاء- ما يكفي لتأييد نتيجة الحكم، مما يدعوها إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه؛ حتى أضحت عبارات الإحالة نموذجا للعديد من أحكام تلك المحاكم، مما نتج عنه امتداد رقابة المحكمة الإدارية العليا الى أسباب الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الإدارية. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، القائم على وصف النصوص النظامية وتحليلها، والأحكام القضائية لديوان المظالم ذات الصلة بموضوع البحث، وقسمه إلى مبحثين، أورد في الأول: ماهية رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكم ونطاقها، وفي الثاني: مدى تلك الرقابة وآثارها، وتوصل من خلاله لعدة نتائج أهمها: أن رقابة المحكمة الإدارية العليا تمتد-لزوما-لأسباب حكم الدرجة الأولى حال إحالة الحكم الاستئنافي في أسبابه إليه، كما أنه يوجد إفراط في الإحالة في الحكم الاستئنافي إلى أسباب حكم الدرجة الأولى رغم عدم توافر شروط الإحالة. وعلى إثر ذلك انتهى الباحث إلى عدة توصيات، أبرزها: اقتراح إعادة النظر في وجود الفقرة السادسة من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتعديل نص المادة الرابعة والخمسين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
 
Abstract:
The Administrative Court of Appeal is the final resort for appeals in the Court of Grievances, originally limiting its review to judgments of administrative appellate courts by verifying the legality of procedures, and the validity of judgments, but it may be forced to extend its review to grounds of judgments of administrative courts if the appellate judgment fails to provide sufficient grounds on which it is based, enabling it to verify that the system has been correctly applied. The research problem is determined by the transition of the Supreme Administrative Court's oversight to the reasons for the rulings of the administrative courts, although the legislator has assigned the Supreme Administrative Court to consider objections to the rulings issued by the Administrative Courts of Appeal. Based on paragraph (6) of Article (35) of the executive regulations of the pleadings system before the Board of Grievances, despite the lack of conditions for its application. The importance of this research lies in that it deals with this issue in light of the existence of a system text, which obliges the administrative appeal court to specify its appellate judgment and provide evidence and response to it, and a regulatory text that allows administrative appeal courts to refer to cases and reasons for opposing judgments with certain conditions. However, the existence of this regulatory text has led to excessive adjudication in support of appellate judgments and referral to first-degree judgment reasons. To illustrate the referral phrases as a general rule of appellate court judgments, resulting in the extension of the control of the Supreme Administrative Court to the reasons for the initial judgments issued by administrative courts. The researcher relied on a descriptive-analytical methodology based on describing and analyzing legal texts, judicial decisions of the Court of Grievances related to the research topic, divided into two topics. The first discussed the nature of control of the Supreme Administrative Court over appeals and its scope, and through it several results were reached, most notably: that control of the Supreme Administrative Court extends - necessarily - to reasons for first-degree judgment in case of referral to it, as well as there is an exaggeration in referring to first-degree judgment despite non-availability of referral conditions. As a result, the researcher concluded with several recommendations, the most prominent of which are: proposing to reconsider the existence of the sixth paragraph of Article Thirty-Five of the Executive Regulations of the Litigation System before the Board of Grievances, and amending the text of Article Fifty-Four of the Litigation System before the Board of Grievances.