تعتبر الأحاديث النبوية مصدراً من مصادر استنباط الأحكام الشرعية، وقد اعتنت المذاهب الأربعة ببيان الأصول التي تتعامل بها مع الأحاديث النبوية، وتستنبط الأحكام الشرعية من خلالها، وفي المقابل كان للمحدثين أصولهم ومناهجهم في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، وذلك ليتمكن الفقيه من الوصول إلى الحديث الصحيح بسهولة ويسر، ومعرفة الأحاديث التي تصلح للاحتجاج بها، وقد استنبط بعض المحدثين أحكاما من الأحاديث الصحيحة؛ إلا أن مرتبة الحديث صحة وضعفا  ليست هي العامل الوحيد في الاحتجاج بالأحاديث ؛ فقد يصح الحديث ولا يعمل به ، وقد يعمل بحديث ضعيف وافق أصلا من الأصول، بناء على ذلك كان لا بد من بيان منهج كل من أصحاب المذاهب الأربعة والمحدثين في الاحتجاج بالأحاديث النبوية واستنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك من خلال بيان المسار الصحيح  العاصم من الاضطراب في استنباط الأحكام الشرعية. Abstract: The prophetic traditions (Hadith) are considered a primary source for deriving Islamic legal rulings (Ahkam). The four main Islamic schools of thought have addressed the principles by which they deal with prophetic traditions and extract legal rulings from them. On the other hand, the scholars of Hadith have their own principles and methodologies for distinguishing authentic Hadiths from weak ones. This is to enable the jurist to easily access and understand authentic Hadiths, identify the Hadiths that can be used as evidence, and some scholars have derived rulings from authentic Hadiths. However, the authenticity or weakness of a Hadith is not the sole factor in using it as evidence, as a Hadith may be authentic but not acted upon, and it may act upon a weak hadeeth that agrees with a fundamental principle. Accordingly, it was necessary to clarify the approach of each of the four schools of thought and the hadith scholars in invoking the hadiths of the Prophet and deducing legal rulings from them, by showing the correct path that is safe from turmoil in deriving legal rulings.