يشهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً، حيث شرعت المصارف إلى الاستفادة من التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها المصرفية التقليدية والمبتكرة، ومن ضمنها خدمة تحويل الأموال التي كانت تتم بطريقة تقليدية عن طريق تقيد المصرف لمبلغ معين في الجانب المدين لحساب عميل، وتقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن لحساب عميل آخر. واتجهت المصارف إلى تنظيم عقود تقديم الخدمة لعملائها عبر اتفاقيات تضمن للمصارف حقوقها في مواجهة عملائها عند تقديمها لخدماتها المصرفية الإلكترونية. تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على ماهية التحويل الإلكتروني للأموال وأنواعه المختلفة وشروطه، بالإضافة إلى مسؤولية المصارف العقدية عن التحويل الإلكتروني للأموال. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات. من ضمن النتائج التي توصلت إليها هي: أن المنظم السعودي لم يعرف التحويل الإلكتروني، ولم ينص على اعتباره من وسائل الدفع المقبولة، كما أنه يتضح عدم تقنين المنظم السعودي مسؤولية المصرف في عملية التحويل الإلكتروني عند إخلاله بالتزاماته العقدية تجاه العميل بقواعد خاصة، وإنما يُتَّبع في ذلك الأحكام العامة الواردة في نظام المعاملات المدنية للعام 1444هـ. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، من أهمها: ضرورة الإسراع بإصدار قواعد نظامية خاصة بالتحويل الإلكتروني تعرفه وتعتبره من وسائل الدفع المقبولة.   Abstract: The banking sector in the Kingdom of Saudi Arabia has recently witnessed significant development. Banks have leveraged modern technology to provide traditional and innovative banking services, including money transfer services. Previously conducted through conventional methods involving debiting a specific amount from one client's account and crediting the same amount to another client's account, banks have transitioned to regulating service provision contracts to their clients through agreements that safeguard their rights in the face of clients when offering electronic banking services. This study aims to delineate the nature of electronic money transfer, its various types, conditions, and the contractual responsibility of banks for electronic money transfer. Employing a descriptive-analytical methodology, the study has drawn several conclusions and recommendations. Among the findings is that the Saudi regulator has not defined electronic transfer and hasn't designated it as an acceptable means of payment. Furthermore, the Saudi regulator doesn't regulate the bank's responsibility in the electronic transfer process when it breaches its contractual obligations towards the client with specific rules but rather follows the general provisions outlined in the Civil Transactions System for the year 1444 AH. The study has derived several recommendations, foremost among them being the necessity to expedite the issuance of regulatory rules specifically addressing electronic transfers, recognizing them as acceptable means of payment.