النظام القضائي الجزائي في المملكة العربية السعودية يسير وفقا لاجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو بذلك يؤكد أن أنظمة المملكة إنما هي تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية، واجتهادات فقهائها، وهو ما جعل نظام الإجراءات الجزائية يأخذ بالمذهب الذي حصر مشروعية الحكم على المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء في الدعوى الحقوقية المتعلقة بحقوق الناس، وعدم مشروعيته في الحقوق المتعلقة بحق الله، أو التي يكون فيها حق الله هو الأحظ، أو الحقوق التي تدخل تحت الحق العام.
وقد اختلف موقف نظام الإجراءات الجزائية في ذلك عن موقف نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث إن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، قد قرر الحكم على الغائب عن مجلس القضاء إذا تم تبليغه. ولكون تعليق الحكم إلى حين حضور المدعى عليه يؤدي إلى ضررٍ يقع على صاحب الحق المتعلق بالبت في الدعوى الجزائية التي غاب عنها جلساتها المدعى عليه، فإن الباحث قد رأى في بحثه أهمية تقرير مشروعية الحكم على المدعى عليه الغائب في الدعوى الجزائية متى ما قامت البينة الموصلة، كما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية مع حفظ حق الغائب في الاعتراض على الحكم إذا حضر وقدم ما يبرر غيابه.
Abstract:
The criminal judicial system in the Kingdom of Saudi Arabia is governed by the jurisprudence of Islamic jurists, thus confirming that the Kingdom's laws are an enforcement of the provisions of Islamic law and the jurisprudence of its jurists, which made the Code of Criminal Procedure adopt the doctrine that restricts the legitimacy of the sentence to a defendant absent from the Judicial Council in a human rights case, and its illegality in rights related to Allah's right or in which the right of Allah is favored, which is today called the "public right".
The position of the Criminal Procedure Code in this regard differs from that of the Law on Combating Crimes of Terrorism and its Financing, as the Law on Combating Crimes of Terrorism and its Financing has decided to judge the absentee from the judicial council if he has been legally served, because the suspension of the verdict until the defendant's presence results in damage to the person with the right to decide the criminal case in which the defendant was absent. The researcher considered in his research the significance of determining the legitimacy of the verdict against the absent defendant in the criminal case when the evidence is established, as prescribed in the Sharia Procedure Law, while preserving the absent defendant's right to object to the verdict if he appears and presents evidence to justify his absence.