هناك ضمانات للمستوقف عند الاشتباه به من قبل رجل السلطة العامة وهذا ما أشار إليه نظام مديرية الأمن العام وقد تم تنظيم الاستيقاف بقواعد خاصة في نظام مديرية الأمن العام ولم ينص عليها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتمثلت تلك الضمانات في أن لرجال السلطة العامة مرؤوسي رجال الضبط القضائي الحق في استيقاف الأشخاص لإظهار الحقيقة وكشفها دون الأفراد العاديين، ولا توابع للاستيقاف وبذلك لا يجوز تفتيش المستوقف المشتبه به، ويجوز عند الاستيقاف تقييد حرية المستوقف في التنقل والتجول والحركة عرضاً عابراً لبعض الوقت ولا يتجاوز احتجازه مدة أكثر من الوقت اللازم واقتياده لمركز الشرطة. ولا يجوز التوصل إلى الأدلة وبناء الادانة على استيقاف غير مشروع وكل ما ترتب عليه واتصل به من الاجراءات باطل، واخضاع المستوقف لحبس الحرية والتفتيش والاقتياد واطالة الاستيقاف مدة أكثر من اللازم مخالفة إدارية قد ترقى لجريمة جنائية متى توفر القصد الجنائي للجريمة. كما خلص البحث إلى توصيات أبرزها قد يستحسن المشرع السعودي إيراد قواعد خاصة بالاستيقاف في نظام الإجراءات الجزائية وأن ينص على ضمانات للمستوقف المشتبه به كما ينص على أنه يجوز لرجل السلطة العامة استيقاف الأشخاص. ويقدر رجل السلطة العامة مدة الاستيقاف بوقت كافي لتحقيق غاية الاستيقاف وإزالة الظنون من ذهن رجل السلطة العامة فإما تنتفي الشبهة ويخلى سبيله أو يترجح الاشتباه بقرائن وأمارت قوية فيتم ضبط الشخص المشتبه به واقتياده لمركز الشرطة.
Abstract:
This study examines the legal guarantees afforded to individuals subjected to temporary detention by public authority figures in Saudi Arabia, a matter addressed within the Law of the Public Security Directorate. The study highlights that the Public Security Directorate Law outlines specific regulations governing temporary detention, provisions absent from the Saudi Criminal Procedure Law.
Key guarantees explored include:
Exclusive Authority:The right to detain individuals for investigative purposes is vested solely in authorized public security personnel under the judicial police, excluding ordinary citizens.
Limitations on Detention:Temporary detention does not inherently permit searches of the detained individual. It restricts freedom of movement for a limited period necessary for investigation and does not justify prolonged detention beyond what is strictly required.
Prohibition of Unlawful Detention:Evidence and convictions cannot be based on unlawful detentions. Any procedures stemming from such detentions are considered null and void.
Accountability for Violations:Subjecting individuals to unlawful detention, searches, or prolonged detention constitutes administrative violations and may escalate to criminal offenses if criminal intent is established.
The study concludes with recommendations, notably:
Codification of Detention Rules:The Saudi legislator should consider incorporating specific provisions on temporary detention within the Criminal Procedure Law.
Explicit Guarantees:The law should explicitly state the guarantees for individuals under temporary detention, including the prohibition of detention by ordinary citizens.